الخفض الحاد في التمويل يجبر واحدة من كل 3 منظمات على وقف برامج مكافحة العنف ضد المرأة

وفقا لتقرير جديد صادر عن الهيئة، علقت أكثر من ثلث منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني التي شملها استطلاع عالمي – والتي تبلغ 428 منظمة – برامج لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات أو أوقفتها، بينما قلصت أكثر من 40% منها أو أغلقت خدمات إنقاذ الحياة، مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، بسبب فجوات التمويل المباشرة. 

بالإضافة إلى ذلك، أفادت 78% من المنظمات التي شملها الاستطلاع بانخفاض فرص حصول الناجيات على الخدمات الأساسية، بينما لاحظت 59% “زيادة في الإفلات من العقاب وتطبيع العنف”.

ودعت كاليوبي مينجيرو، رئيسة قسم إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات في الهيئة، الحكومات إلى زيادة تمويلها وجعله أكثر مرونة. وأضافت: “تمثل منظمات حقوق المرأة العمود الفقري للتقدم في مجال (مكافحة) العنف ضد المرأة، ومع ذلك تدفع إلى حافة الهاوية. لا يمكننا السماح لتخفيضات التمويل بمحو عقود من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس”.

لا يزال العنف ضد المرأة والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا حول العالم. تشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة – أي ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء – قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، وغالبا ما يكون ذلك على يد شريك حميم.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حذرت سابقا من أن معظم المنظمات التي تقودها النساء في حالات الأزمات تواجه تخفيضات حادة في التمويل، مع تعرض ما يقرب من نصفها لخطر الإغلاق – وهو تحذير تردد الآن في نتائج التقرير الصادر اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نقص التمويل يحدث بالتزامن مع ردة فعل عنيفة متزايدة ضد حقوق المرأة في بلد واحد من كل أربعة بلدان حول العالم. ​​وأشارت إلى أنه مع فقدان المنظمات للتمويل، يجبر الكثير منها على التركيز فقط على الخدمات الأساسية “بدلا من المناصرة طويلة الأجل التي تحدث تغييرا حقيقيا”.

ويأتي التقرير الجديد في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور 30 ​​عاما على منهاج عمل بيجين، وهي خارطة طريق تقدمية وافقت عليها الحكومات لتحقيق المساواة الجنسانية وحقوق المرأة، والتي كان إنهاء العنف ضد المرأة في جوهرها.