متاجر مزيفة تتصيد مستهلكين عبر الـ «سوشيال ميديا» بأسعار مغرية

لاحظ المستهلكون عمليات احتيال تعرضوا لها عبر منصات التسوق الإلكترونية، التي تروج إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات وبضائع بأسعار مغرية، إلا أنهم اكتشفوا لاحقاً أنها ذات نوعية رديئة ومختلفة، وأنهم وقعوا في عملية الاحتيال، ما سبب لهم خسائر مالية.

حذرت سلطات الشرطة ومجلس الأمن السيبراني الأفراد من المخاطر الكبيرة للتسوق دون الانتباه عبر المتاجر الوهمية التي تستهدف المتسوقين بعمليات التصيد الاحتيالي واستدراجهم بعروض مشبوهة وأسعار مغرية للمنتجات.

أكد خبير في مجال الأمن السيبراني أن المحتالين غالباً ما يستخدمون مواقع الويب المصممة للتصيد الاحتيالي وتقليد منصات التجارة المعروفة، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمتسوقين.

وتفصيلاً، أكد أفراد أن منصات التسوق الإلكتروني تروج إعلانات وهمية لسلع ومنتجات بأسعار مخفضة، وأن بعضهم وقع في عملية احتيال، إذ لم يستلموا السلعة التي دفعوا ثمنها، أو استلموها لكن جودتها كانت أقل بكثير من المتوقع، محذرين المتسوقين الجدد من الوقوع في فخ تلك المنصات.

وقال بعضهم لـ«الإمارات اليوم» إنهم كادوا يقعون في الاحتيال عبر منصات التسوق، إذ انجذبت إليهم الإعلانات المغرية لشراء أجهزة لوحية وأجهزة حاسوب وهواتف حديثة وأثاث منزلي ووجبات وتذاكر سفر وغيرها بأسعار مخفضة جداً.

وتظهر تعليقات وتقييمات متابعي تلك المنصات وقوعهم في عمليات احتيال، إذ أكدوا أنهم لم يتلقوا السلعة التي دفعوا ثمنها عبر تلك المنصة، أو أنهم استلموها بطريقة مختلفة، وبطريقة سيئة، إضافة إلى فشلهم في التواصل مع خدمة العملاء على تلك المنصات لاسترداد أموالهم.

وعرض ضحايا الاحتيال تجاربهم في التعليقات على هذه المنصات، محذرين من التعامل معهم أو تحويل أي أموال إليهم، وضرورة التأكد من وجود ممثل لهم داخل الدولة، حتى يمكن الرجوع إليهم في حال حدوث مشكلة.

ومؤخراً، أصدرت السلطات الشرطية عدة تحذيرات بشأن تزايد أعداد الطرود الاحتيالية عبر الإنترنت، داعية إلى تجنب هذه العروض الوهمية التي تعد المستهلكين بخصومات هائلة ووعود بمنتجات عالية القيمة وبأسعار منخفضة. إلا أن هذه العروض ليست حقيقية، بل تشكل خطراً على المستهلكين الذين قد يتعرضون لخسائر مالية أو تهديدات إلكترونية.

وحذر مجلس الأمن السيبراني من وجود أربعة أنواع من أساليب الاحتيال التي تتم من خلال التسوق عبر الإنترنت: أولاً، المتاجر الإلكترونية والمواقع الإلكترونية المزيفة التي تقلد متاجر حقيقية بهدف سرقة الأموال أو البيانات، ثانياً، العروض المشبوهة، والتي يقوم المحتالون من خلالها بالترويج لتخفيضات غير معقولة، بهدف خداع المتسوقين، ثالثاً، التصيد الاحتيالي، حيث يتم من خلاله إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إعلانات تستدرج الضحايا إلى صفقات وهمية، ورابعاً، الاحتيال في عمليات التسليم، من خلال خداع الضحية لدفع ثمنها. المنتجات التي لن يتم تسليمها أبدا.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أنه من الممكن التغلب على المحتالين والتسوق بثقة من خلال اتباع عدد من النصائح الأساسية، بما في ذلك التأكد دائمًا من وجود رمز القفل في شريط المتصفح وبروتوكول HTTPS، والتحقق من تقييمات المتجر وموثوقية البائع قبل الشراء، وتسجيل الخروج من الحساب فور الانتهاء من التسوق، وأخيرًا مراجعة بيانات الحساب البنكي وبطاقة الائتمان بانتظام للكشف عن أي معاملات مشبوهة.

من جانبه، قال مودرش شاه، مدير هندسة الحلول في شركة Help AG المتخصصة في الأمن السيبراني، لـ«الإمارات اليوم» إن الإعلانات الاحتيالية عادة ما تظهر على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو خدمات التوصيل، ويستغل المحتالون أسماء العلامات التجارية الشهيرة لإضفاء المصداقية على منتجاتهم وعروضهم وصفقاتهم المقلدة، وهو ما يوحي في كثير من الأحيان بضرورة الإسراع لاغتنام الفرصة قبل تفويتها، لدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات شراء سريعة دون التحقق من المصدر.

وأضاف: “عند إتمام عملية الشراء، غالباً لا يحصل الضحايا على أي شيء، وفي أفضل الأحوال، قد يحصلون على منتج بجودة أقل بكثير مما كان متوقعاً. وفي بعض الحالات، لا يجد المستهلكون أي طريقة لاسترداد أموالهم، خاصة عند الدفع بطرق لا تسمح باسترداد أموالهم”.

وأشار إلى المخاطر السيبرانية الكامنة في الإعلانات المزيفة، حيث ذكر أنه بالإضافة إلى الخسائر المالية، فإن محاولات الاحتيال هذه تنطوي على مخاطر سيبرانية جسيمة، لأن المحتالين غالبا ما يستخدمون مواقع مصممة للتصيد الاحتيالي وتقليد منصات التجارة الإلكترونية الموثوقة، ويقومون من خلالها بجمع البيانات الشخصية ومعلومات الدفع من المستهلكين، ويمكن استخدام هذه البيانات المسروقة في عمليات انتحال الشخصية أو بيعها على الويب المظلم.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه المواقع المزيفة تفتقر إلى معايير الأمان، مما يعرض بيانات المستهلكين للسرقة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تصاب هذه المواقع ببرامج ضارة أو برامج الفدية، مما قد يعرض المستخدمين لاختراق أجهزتهم أو فقدان بياناتهم.

ومن أجل الحماية من محاولات الاحتيال عبر الإنترنت، وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه، نصح شاه بتوخي الحذر واتخاذ بعض الإجراءات الأساسية في عالم الأمن السيبراني، بما في ذلك التحقق من البائعين، والتأكد من مصداقية الموقع والبائع قبل إجراء أي عملية شراء، والبحث عن بوابات الدفع الآمنة (المشار إليها باستخدام “https” في رابط الموقع)، والنظر في تقييمات المستخدمين ومراجعاتهم.

وشدد على أهمية استخدام طرق دفع آمنة، ويفضل دائمًا اختيار بطاقات الائتمان أو منصات الدفع الموثوقة التي توفر الحماية ضد الاحتيال، بالإضافة إلى الحذر من التصيد الاحتيالي، حيث يجب على المستهلكين الحذر من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها أو إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لعروض تبدو أفضل من الواقع، والتحقق دائمًا من المصدر قبل النقر على أي روابط.

ودعا إلى تحديث البرمجيات بشكل مستمر، حيث يجب على المستهلكين التأكد من تزويد أجهزتهم بالتحديثات الأمنية لحمايتهم من التهديدات المحتملة، مؤكدا أنه من خلال اليقظة واتباع عادات الأمن السيبراني السليمة، يمكن للمستهلكين تجنب الوقوع في فخ العروض المزيفة، والحفاظ على أمن بياناتهم الشخصية.

احتيال التسوق

أكد مجلس الأمن السيبراني أن الاحتيال في التسوق يأتي في المرتبة الثانية كأكثر أنواع الاحتيال شيوعاً في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه مع نمو هذا التهديد السيبراني، من المهم تنفيذ خطوات الحماية لتجربة التسوق عبر الإنترنت، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت.

• غالبًا ما يستخدم المحتالون مواقع التصيد الاحتيالي لجمع البيانات الشخصية ومعلومات الدفع من المستهلكين، لاستخدامها في عمليات الاحتيال لانتحال الشخصية أو للبيع على الويب المظلم.