مع تصاعد الانتقادات ضد حكومته.. استقبال غاضب لنتنياهو في المحكمة
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الجزئية في تل أبيب في قضايا الفساد التي تلاحقه. وذكر موقع “والا” العبري أن محامي الدفاع عن نتنياهو طلبوا من القضاة استراحة لمدة ساعة عند الساعة 11:30 بسبب زيارة مبنى وزارة الجيش (كيرياه)، ورغم محاولات القضاة تأجيل الإذن حتى إصرار رئيس الوزراء على طلبه. وأعلنت القاضية ريفكا فيلدمان أنه سيتم تمديد الجلسة لمدة ساعة أخرى، حتى الساعة 5:00 مساء. ورغم محاولات نتنياهو وفريق دفاعه الابتعاد عن أسئلة الصحفيين وانتقادات الإسرائيليين، شهدت جلسة اليوم مشادة عندما هاجم والد أحد القتلى في هجوم 7 أكتوبر 2023، نتنياهو وسط قاعة المحكمة. وأشار والا إلى أن يوروم، والد القتيل رون يهودي، نهض من مقعده في قاعة المحكمة وانتقد نتنياهو بشدة، قائلا: “سيتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية”. “سأذهب خلفك.” ويتزامن ذلك مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها تقرير مراقب الدولة في إسرائيل لحكومة نتنياهو بشأن إدارتها الاقتصادية خلال حرب غزة، لافتا إلى أن الحكومة تسببت في خسائر اقتصادية بلغت ربع تريليون شيكل (نحو 66 مليار دولار) خلال عامين من الحرب، إضافة إلى تراجع التصنيف الائتماني خمس مرات خلال 2024 وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 90 مليار شيكل بنسبة 3.6 بالمئة. وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن حكومة نتنياهو لم تتمكن من تخصيص أي احتياطيات مالية للبلاد خلال تلك الفترة، ولم ينعقد المجلس الوزاري للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى فشلها في تقديم أي مساعدات للبلدات الواقعة على خط المواجهة، وتأخرها في إقرار ميزانية الحرب. وكشف مراقب الدولة نتنياهو إنجلمان في التقرير أن وزارة المالية لم تقم بأي تدريب على الإعداد لموازنة الحرب منذ عام 2016، مشيراً إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش كان قد وعد بإجراء تخفيض كبير في أموال الائتلاف المخصصة لاحتياجات الحرب، لكنه نكث بتعهده، بل وزاد تلك المخصصات في مرحلة ما، في تناقض مباشر مع تعهده السابق. وأشار مراقب الدولة إلى أن افتقار مجلس الوزراء إلى القدرة كان واضحا في فشله في تقديم الدعم المنتظم والمسبق للمجتمعات المحلية الموجودة على الخطوط الأمامية للقتال. وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية للحرب، قال التقرير إنها شملت أعباء إجمالية بلغت ربع تريليون شيكل خلال فترة الحرب من 2023-2025، بالإضافة إلى تخصيص موازنة إضافية بقيمة 107 مليارات شيكل لعام 2024، منها زيادة 85 مليار شيكل في الموازنة الأمنية. وانتقد التقرير أن تخطيط هيئة الطوارئ الوطنية لسيناريو الحرب اقتصر فقط على صراع قصير الأمد استمر نحو شهر، في حين امتدت الحرب الحالية لمدة عامين ولا تزال دون حل. وكان آخر تمرين للاستعداد للحرب في عام 2016.
• موازنة 2026. ويتصدر ملف إقرار موازنة الدولة العديد من الملفات المهمة على طاولة ائتلاف نتنياهو الحكومي، حيث لم يتم إقرار موازنة 2026 حتى الآن.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب مصادقة الكنيست على الميزانية بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وإلا سيتم إجراء انتخابات جديدة. ولعبت الخلافات المتعلقة بالميزانية في الحكومات الائتلافية السابقة بقيادة نتنياهو دورا في إجراء انتخابات مبكرة. وتشهد الحكومة انقساما على مدى العامين الماضيين بسبب حرب غزة ووقف إطلاق النار ومطالبة الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإجبارية.
لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريش أكد أن الحكومة ستكون قادرة على إقرار الميزانية وشدد على ضرورة إبعادها عن الخلافات السياسية.
وقال سموتريش، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على موازنة 2026 الشهر المقبل، لكن إقرارها سيشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة. وذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة قدرها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة 2025 ومطالب الوزارات بالتمويل في 2026. ومن غير المرجح أن تتم الموافقة على موازنة 2026 بحلول الأول من كانون الثاني/يناير، وبالتالي ستلجأ إسرائيل إلى موازنة 2025، وسيتم تخصيص جزء يعادل 1/12 منها شهريا لحين إقرار موازنة جديدة. وقال سموتريتش إن هذا الوضع قد يستمر لعدة أشهر، مضيفا: “لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد والبلد والجيش والمواطنين رهائن”. وانتقد سموتريش ومسؤولون آخرون في وزارة المالية بشدة وزارة الجيش بسبب مطالبتها المبالغ فيها لتمويل حرب غزة، التي تجاوزت تكلفتها بالفعل 250 مليار شيكل، بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى المخصصة لتعويض جنود الاحتياط وتسوية مطالبات الأضرار. وقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم، إن الإنفاق العسكري “مبالغ فيه”. وخفضت الوزارة تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8 بالمئة، بينما توقعت نموا بنسبة 5.2 بالمئة في 2026. وتتوقع الوزارة عجزا في الميزانية بنسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
