دول الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب «تقاسم أعباء المهاجرين»

ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أكبر ضغوط من الهجرة؟ ويثير هذا السؤال خلافًا عميقًا بين الدول الأعضاء التي تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام حول كيفية إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء عبر الكتلة.

وتبنى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة في عام 2024، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذا الإصلاح في نظام “التضامن” الجديد لإدارة شؤون طالبي اللجوء، والذي يهدف إلى تخفيف العبء عن البلدان الموجودة على الخطوط الأمامية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.

وبشكل عام، تنقسم الدول الأعضاء إلى فئات مختلفة، ويمكن لبروكسل أن تعتبر بعض الدول تحت “ضغوط الهجرة”، بناءً على معايير مثل عدد الوافدين غير الشرعيين وعمليات الإنقاذ البحري.

وسيُطلب من البلدان التي لا تتعرض لضغوط كبيرة إما أن تتلقى حصة من طالبي اللجوء من البلدان التي تتعرض لضغوط، أو تقديم دعم مالي قدره 20 ألف يورو للشخص الواحد.

وهنا تبدأ المشكلة: كيف نحدد من يستحق أن يكون «تحت الضغط»؟

وقال مصدر داخل المفوضية الأوروبية، المكلفة بتصنيف الدول إلى فئات: «يمكنك أن ترى في الخطاب السياسي أن الجميع يشعرون أنهم يتعرضون لضغوط للهجرة». وتمارس الدول الأعضاء ضغوطا قوية للتأثير على المنهجية المستخدمة.

ففي الأيام الأخيرة، على سبيل المثال، أشارت السويد إلى طلبات اللجوء التي تلقتها على مدى العقد الماضي والتي بلغت 300 ألف طلب، باعتبارها رقماً مرتفعاً بالنسبة “لدولة متوسطة الحجم”.

وتؤكد بلجيكا أن “مراكز استقبال المهاجرين لديها ممتلئة”، فيما أكدت ألمانيا أنها استقبلت أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ اندلاع الحرب مع روسيا عام 2022.

وفي الوقت نفسه، شددت فرنسا على عمليات الإنقاذ البحري للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تكشف المفوضية عن مقترحها الأسبوع المقبل، بعد تأخير نحو شهر.

وسيشكل هذا الأساس للمفاوضات بين الدول الأعضاء حول عدد طالبي اللجوء الإضافيين الذين ترغب كل دولة في قبولهم، أو مقدار الدعم المالي الذي تكون على استعداد لتقديمه.

وسوف يحتاج الأمر إلى إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر كل عام في ظل النظام الجديد، مع اتخاذ قرار بشأن وجهات هؤلاء اللاجئين بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، ولكن مع تعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، فإن قبول المزيد من طالبي اللجوء ينطوي على مخاطر سياسية.

وقال كاميل لوكوز، رئيس مركز أبحاث سياسات الهجرة في أوروبا: “إنه توازن صعب للغاية”. وأضافت أن الأمر أصبح أكثر صعوبة، لأن «الدول لا تثق ببعضها البعض في هذه القضية».

وتتهم العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا وهولندا، دول المواجهة بالسماح للمهاجرين بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، بدلاً من معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم كما يقتضي قانون الاتحاد الأوروبي. وترفض البلدان الموجودة على الخطوط الأمامية هذه التهمة.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه القضية الحساسة: “الألمان في حالة من التوتر. هناك توترات مع الإيطاليين واليونانيين بشأن هذه القضية”. وأضاف: “الأمر ليس سهلا، لأن الجميع يراقبون بعضهم بعضا ويتساءلون: هل ستحصل الدولة العضو الأخرى على صفقة أفضل؟” عن “جابان تايمز”

. وسيُطلب من البلدان التي لا تتعرض لضغوط كبيرة إما أن تستقبل حصة من طالبي اللجوء من البلدان التي تتعرض لضغوط، أو تقديم دعم مالي قدره 20 ألف يورو للشخص الواحد.