الإمارات من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم

وصنف «تقرير الأصول الرقمية العالمية 2025» الجديد، الصادر عن شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية بالتعاون مع آرثر دي ليتل، دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً في العالم.

وسلط التقرير، الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد حالياً في سنغافورة، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.

وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية، حيث يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول الرمزية بإدخال أطر الترخيص، ونظام البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة محور هذا التغيير الجذري.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا من حيث النضج التنظيمي، حيث تطبق كل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي نظام ترخيص يعتمد على طبيعة النشاط، والذي يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.

واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 40 من الهيئات التنظيمية ومحافظي البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين الماليين من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تنمو بشكل أسرع في الأسواق التي لديها ضوابط تنظيمية واضحة.

وذكر سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، أن البيانات تشير إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة الطموحات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ، حيث تكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة وهي أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي.

وأضاف أن السلطات التنظيمية في الخليج العربي تعمل على إنشاء أطر مصممة لتحقيق الاستمرارية والنمو طويل المدى، بعيداً عن مجرد الترويج، بالإضافة إلى تركيزها على قابلية التشغيل البيني وترميز الأصول الحقيقية، وهو ما يميزها عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.

وقال أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قسم التكنولوجيا المالية في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “يجسد تعاوننا مع شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية التزامنا بتوفير التحليلات القائمة على الأدلة، وتوضح الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن أن يساهم تصميم السياسات الواضح في تسريع جاهزية السوق وبناء الثقة المؤسسية في قطاع التمويل الرقمي.”

ويقدم التقرير مرجعًا متعدد التخصصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية والترميز والتمويل اللامركزي، ويوثق كيف أصبح النهج المنهجي الذي تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي يصنف الآن بين الأطر التنظيمية الأكثر تقدمًا في العالم، مما يوفر أساسًا لاستمرار التعاون بين السلطات الإقليمية وهيئات وضع المعايير العالمية.