الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة (اللجنة الثانية)، اليوم الأربعاء، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية." وقد قدمته مجموعة السبعة والسبعين والصين بأغلبية 152 صوتا مؤيدا للقرار، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 8 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، نيرون، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، باراغواي والأرجنتين، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

يُشار إلى أن مشروع القرار هذا يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، مثل تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشير مشروع القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليه 2024 بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويشير أيضا إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل والتوسع في نظام الفصل العنصري.

ويعرب مشروع القرار أيضا عن القلق العميق إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، والدمار الذي يلحقه بالأراضي والزراعة الفلسطينية، والتدمير الواسع النطاق للهياكل والهياكل الأساسية الزراعية، وخاصة تلك المتعلقة بإمدادات المياه والكهرباء، وخاصة في قطاع غزة، فضلا عن الآثار الضارة للمستوطنات غير القانونية على جميع أشكال الحياة الفلسطينية.

كما يؤكد مشروع القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في موارده الطبيعية، ويدعو إسرائيل إلى التوقف عن استغلال هذه الموارد. كما يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويؤكد، من بين أمور أخرى، على أن بناء إسرائيل للمستوطنات والجدار وغير ذلك من الإجراءات تضر بالبيئة الفلسطينية.

ويؤكد من جديد الدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أكد الوزير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن هذا التصويت بأغلبية ساحقة لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه السيادي على موارده الطبيعية، معربا عن شكره العميق للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الهام.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر