"الاقتصاد والسياحة" توقع بيان نوايا مع 8 جهات لرفد منظومة الملكية الفكرية في الدولة
"الاقتصاد والسياحة" توقع بيان نوايا مع 8 جهات لرفد منظومة الملكية الفكرية في الدولة
دبي في 13 نوفمبر / وام/ نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة “الملتقى الثالث للملكية الفكرية” في مجلس أم سقيم بدبي، بهدف تعزيز التواصل والشراكة مع رواد منظومة الملكية الفكرية في الدولة، واستشراف سبل تطوير بيئة الابتكار والإبداع بما يدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن جهود الوزارة لترسيخ بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، ودعم استدامة القطاعات القائمة على المعرفة والصناعات الإبداعية.
جاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمنظمات والمؤسسات المعنية بحماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات والقطاعات الإبداعية.
وشهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركة مع 8 جهات معنية بأنشطة حماية الملكية الفكرية في الدولة، وهم مجلس أصحاب العلامات التجارية BPG، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية المخترعين الإماراتية، ونادي الإمارات العلمي، والرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية بالإمارات AIPPI، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وذلك بهدف رفد منظومة الملكية الفكرية في الدولة بشراكات مستدامة ومتنوعة تساهم في تعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي في مجالات التوعية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع نطاق الشراكات لدعم الابتكار والإبداع في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: “تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد، من خلال تطوير تشريعات ومبادرات متقدمة تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكّن المبدعين والمخترعين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ابتكارية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني”.
وأشاد معالي بن طوق بالدور الذي تقوم به الجهات المشاركة في دعم منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال جهودها في نشر الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين، وتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز ثقافة الابتكار وحماية الأصول الفكري.
وأكّد معاليه أن التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يسهم في ترسيخ بيئة متكاملة لتطوير الملكية الفكرية، ويُعزز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم رواد الأعمال والمبدعين، وبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والتكنولوجيا.
وأشار معاليه إلى أن هذا الملتقى يؤكد كفاءة استراتيجية الوزارة القائمة على الحوار والتعاون مع المعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والمعرفة.
وأوضح أن بيان النوايا المشتركة الذي وقعته الوزارة مع عدد من المنظمات والمؤسسات المتخصصة في الملكية الفكرية، يسهم في تعزيز أطر الشراكة وتوسيع نطاق العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والأكاديمي.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية أدارتها هدى بركات، رئيسة جمعية حماية الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA)، وارتكزت على مناقشة آفاق تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وسبل ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الابتكار العالمية، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي، واستعراض التجارب الرائدة والممارسات الدولية في هذا المجال.
وخلال الجلسة، استعرض معالي بن طوق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أنشطة الابتكار والإبداع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز دور الملكية الفكرية رافعة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، لا سيما أن الدولة حافظت على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً من بين 139 اقتصاداً شملها التصنيف، مسجلة أفضل نتائجها منذ بدء إدراجها في المؤشر.
وأوضح معاليه أن الوزارة تبنت نهجاً متكاملاً لتطوير هذا القطاع يشمل تحديث القوانين والأنظمة المعنية، وتطبيق أدوات رقمية متقدمة لتسريع عمليات الفحص والتسجيل، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة في الملكية الفكرية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لضمان تبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي في مجالات الحماية والإنفاذ.
وأشار معالي بن طوق إلى أن الجهود الحالية تركز على توسيع نطاق الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، عبر دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فحص طلبات الحصول على براءات الاختراع، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والناشئة على الاستثمار في تسجيل وتوثيق الاختراعات والأعمال الإبداعية، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج نوعية لدعم الصناعات الإبداعية، وتطوير منظومة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والعاملين في القطاع الموسيقي، بما يضمن الشفافية في إدارة العوائد وتحفيز الاستثمار في المحتوى الإبداعي الوطني، ويسهم في رفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكد المشاركون أن تنظيم مثل هذه الحوارات يسهم في توطيد الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وتعزيز ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية لدى الأفراد والشركات، بما يدعم بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والإبداع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
