د.عوض تاج الدين: دعم وتوجيهات من الرئيس السيسي لتوطين الصناعات الدوائية الحديثة
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك دعم وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توطين الصناعات الدوائية الحديثة، خاصة أدوية الأورام والأدوية البيولوجية، والتعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية ذات السمعة والخبرة الكبيرة والإمكانيات الابتكارية والتصنيعية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور عوض تاج الدين، اليوم، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة "باير" الألمانية والشركة "مينا فارم" توطين صناعة الأدوية في مجال صحة المرأة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
وأضاف تاج الدين أن هذا التعاون يجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في مجال صناعة الأدوية، والإيمان الراسخ بأن توطين التكنولوجيا والمعرفة التصنيعية الحديثة في هذه الصناعة الحيوية يعد خطوة طموحة نحو أن تصبح دولة رائدة في صناعة الأدوية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتطوير نظام الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر أدركت منذ سنوات أن صناعة الأدوية ليست مجرد صناعة تقليدية، بل هي صناعة سيادية ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن المصري والأمن القومي والصحة العامة. ومن هذا المنطلق عملت الدولة على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين القدرات المحلية في مجال تصنيع الأدوية، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة للاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري.
وأشار إلى أنه من خلال التعاون الوثيق بين قطاع الأدوية المصري وشركات الأدوية العالمية، نجحنا في بناء أسس متينة للاستثمار وجذب المزيد من الشركاء التجاريين المصريين لتطوير آليات فعالة في التصنيع ونقل المعرفة الفنية وتوطين التصنيع المشترك للأدوية الحيوية، بالإضافة إلى تحسين مستوى كفاءة سلاسل التوريد والمواد الخام الدوائية والكيماويات المستخدمة في الصناعة.
وأوضح أن التعاون مع شركات عالمية ذات خبرة تصنيعية وقدرات علمية متقدمة يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار صناعة الأدوية المصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على مجرد تصنيع الدواء داخل مصر، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا التي تؤهل المصانع المصرية للوصول إلى المعايير العالمية، وإنشاء مراكز بحث وتطوير داخل مصر لتطوير أدوية مبتكرة باستخدام التقنيات الصيدلانية الحديثة.
وأضاف أن هذا التعاون يعمل على توسيع الشراكة في مجالات الإنتاج المشترك، بما يضمن زيادة القدرة على إنتاج الأدوية الحديثة والبيولوجية والجنيسة وفتح آفاق جديدة للتصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الدوائي المصري في الأسواق الإقليمية والدولية ودعم الكفاءات الوطنية من خلال التدريب ونقل الخبرات من خلال اتفاقيات التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك مراكز بحث وتطوير في عدة دول.
وقال إن المكاسب التي يحققها هذا التعاون متعددة للاقتصاد المصري، حيث يحقق قيمة مضافة كبيرة، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية.
وأضاف أن معدل النمو الصناعي يضمن للمواطن المصري توفر الدواء الآمن والفعال بأسعار معقولة، ويعزز الثقة في المنتج المحلي، ويتيح الدخول إلى سوق ضخمة تتجاوز 110 ملايين مستهلك، ويوفر بوابة تصدير استراتيجية إلى أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدا من الموقع الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المصرية المتقدمة.
وأكد أن توطين صناعة الدواء في مصر ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو مشروع وطني متكامل يجسد إرادة الدولة في بناء قاعدة صناعية متقدمة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء والبحوث الدوائية، لخدمة المواطن المصري، وتعزيز دور مصر التنموي في محيطها الإقليمي والعالمي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
