الري تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بفرع رشيد
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تنمية وحماية نهر النيل وفرعيه، بشأن موقف حملات الإزالة المكثفة التي تنفذها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، في إطار "المشروع القومي للتحكم في النيل" .
وأشار التقرير إلى أنه منذ 10 نوفمبر 2025 وحتى تاريخه، تمت عمليات إزالة “164” تعديات على فرع الرشيد لحالات المرحلة العاجلة للأولوية الأولى، والتي تضمنت المباني المخالفة والردم داخل مجرى مائي النهر، وذلك تنفيذاً للإجراءات القانونية الصادرة آنذاك بشأن تلك المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من أن عمليات الإزالة تتم بشكل منظم وآمن.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال إزالة التعديات خلال الأيام المقبلة بكل إصرار على مجرى النيل وفروعه، حفاظاً على نهر النيل شريان الحياة وحياة المواطنين، مع متابعة مستمرة من إدارات حماية النيل لإحباط أي محاولات تعدي في مهدها. كما وجه بسرعة إزالة نواتج الهدم من مجرى المياه وإزالة أساسات هذه المباني المخالفة لمنع عرقلة تدفق المياه في مجرى النهر.
وذكر د. سويلم أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع المخالفات التي تحدث داخل المجرى المائي. كما بدأت عملية الاستخدام التجريبي لنظام المتغيرات المكانية، والذي سيمكن أجهزة الوزارة من رصد أي مخالفات تحدث على المجاري المائية بشكل يمكن التعامل معه في البداية.
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع الوطني الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدف إلى استعادة قدرة تصريف النهر خاصة فرع رشيد مما يساهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة حالات الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع الفيضانات. وأشار إلى أن أراضي تصريف النهر جزء لا يتجزأ من المجرى الطبيعي وسهل الفيضان لنهر النيل، وتتعرض بشكل طبيعي ومتكرر للفيضانات عند ارتفاع منسوبها أو زيادة تدفق المياه، مؤكدا أن استمرار تعديات بعض الأفراد على أراضي تصريف النهر يضر بتوصيل المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر.
كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتنمية نهر النيل وفرعيه ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالة بكل عزيمة وكفاءة.
ومن الجدير بالذكر أن المكونات "المشروع القومي للتحكم في النيل" ويتضمن تنفيذ حملات إزالة لاستعادة قدرة تصريف النهر، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق ما يقدمه النهر من أراضي وممتلكات عامة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة بشأن العمل الجاري على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى بشكل لا يخالف يؤثر سلباً على قطاع المياه في نهر النيل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
