المملكة: عاجل – محظورات تحكم نشر تقارير الأجهزة العامة أبرزها الوثائق "السرية للغاية"
يضع المركز الوطني لقياس أداء الجهات العامة "أداء" أطر تنظيمية دقيقة لآلية نشر التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإطلاق مشروع جديد عبر المنصة "استطلاع" ويهدف إلى الموازنة بين استحقاقات الشفافية والمساءلة من جهة، وضرورات حماية الأمن القومي والمعلومات الحساسة من جهة أخرى، وذلك لضمان أن تكون عملية الإفصاح العام منضبطة ومتوافقة مع الأنظمة السيادية للدولة.
وحدد المركز في مشروعه المقترح خارطة طريق إجرائية تلزم كافة الجهات العامة بنشر تقاريرها السنوية أو محتوياتها للجمهور، على أن تتم هذه الخطوة بعد رفع التقرير رسميا إلى مجلس الوزراء، تنفيذا للأحكام العامة الواردة في دليل إعداد التقارير السنوية، والتي تضمن تسلسل الإجراءات. تحصين المعلومات الحساسة
ومن أجل تحصين المعلومات الحساسة، أنشأ المشروع سياجاً من المحظورات ضم سبعة بنود. مبادئ أساسية، أولها منع نشر أي وثائق أو بيانات تتعارض مع لوائح الجهات، أو المصنفة على أنها درجات "سري للغاية" أو "سري للغاية" أو "سر" وفقاً لمعايير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى منع تداول أي معلومات تخالف المادة التاسعة من قانون المطبوعات والنشر.
وامتدت قائمة المحظورات لتشمل الكشف عن الصكوك النظامية الصادرة عن العتبة المقدسة أو مجلس الوزراء إذا كانت تمس السياسات العليا أو الأمن القومي. كما يحظر المركز نشر التفاصيل المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدولة أو الأجهزة العامة إذا كان الكشف عنها قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، أو تهديد الأمن القومي بأي شكل من الأشكال.
نشر المسؤولية
وحسمت الضوابط الجديدة مسألة المسؤولية، مؤكدة أن الشخص الذي له صلاحية اعتماد التقرير السنوي داخل الهيئة هو المسؤول الأساسي عن قرار النشر، أو من يفوضه رسمياً، مشددة على ضرورة التنسيق الوثيق مع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية للتأكد من تصنيف المحتوى وفق مستويات السرية الأربعة المعتمدة وطنياً. "سري للغاية، سري، مقيد، علني"
هذه الخطوة التنظيمية تأتي من المركز "أداء" لتعزيز حوكمة البيانات في القطاع العام، إرساء مبدأ أن الشفافية لا تعني الانكشاف الكامل، بل هي ممارسة مسؤولة تخدم المصلحة العامة دون المساس بمكتسبات الدولة أو أسرارها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
