مؤتمر السكان يستعرض الحوكمة المحلية في “التطبيق والهجرة وتغير المناخ”
نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان: "الحكم المحلي في الممارسة العملية، والهجرة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتنمية المفعمة بالأمل في عالم متغير" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في نسخته الثالثة تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. توفير الفرص”، المنعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رحبت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بالوكالة، بالمشاركين في جلسة “الحوكمة المحلية في العمل: الهجرة والمرونة المناخية والتنمية الشاملة في عالم متغير”، مؤكدة على أهمية التكامل بين الإنسان والبيئة والتنمية ضمن إطار واحد متكامل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة نجلاء العادلي المشرف على الإدارة العامة للتعاون والاتفاقيات الدولية نيابة عن وزير التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي إلى أن الهجرة والنمو السكاني والتغير المناخي والصحة العامة ليست قضايا منفصلة، بل هي حلقات مترابطة تؤثر على استدامة التنمية وجودة الحياة، الأمر الذي يتطلب نهجا محليا متكاملا يعتمد على الحكم الرشيد والتخطيط الشامل والمشاركة المجتمعية الفعالة، مع تعزيز قدرات المحافظات في التخطيط والتنفيذ والمساءلة بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.
كما استعرضت النماذج الناجحة للتنمية المحلية، بما في ذلك برنامج التنمية في صعيد مصر ومشروع “الهينة” في دمياط وقنا، الذي دمج الهجرة والعمل المناخي في التخطيط المحلي لتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على تحمل المخاطر البيئية.
وأكد العادلي أن هذه التجارب تؤكد أن التنمية الشاملة تبدأ من الإدارة المحلية، فهي المستوى الأقرب للمواطن، مع أهمية دعم الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وبناء القدرات، لضمان تحقيق تنمية عادلة ومستدامة مبنية على المشاركة المجتمعية، ووضع المواطن في قلب العملية التنموية والبيئية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت نماذج الحكم المحلي المتكامل في دمياط وقنا، واستعرضت البرامج اللامركزية ودورها في تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل، مع التركيز على المرونة الحضرية ومواجهة مخاطر المناخ. أدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمشاركة محافظي دمياط وقنا وممثلي برامج الأمم المتحدة.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، تجربة المحافظة منذ عام 2016، حيث استفادت المحافظة من برنامج التنمية، وخلق البرنامج نحو 61 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تطوير التجمعات اليدوية والزراعية، وتحسين الخدمات الاقتصادية والبنية التحتية والطرق وتطوير المناطق الحضرية ونهر النيل، مؤكدا أن البرنامج ساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتحسين الصحة الإنجابية، والوصول الجغرافي للخدمات لضمان استفادة جميع السكان على قدم المساواة، مؤكدا وأن التنمية المستدامة تبدأ من المواطن إلى الدولة، ومن القرية. إلى المدن الكبرى، وأن تكامل جهود الصحة والبيئة والتنمية المحلية يمثل أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل مستدام لجميع المحافظات.
كما شهدت الجلسة استعراض التجارب الناجحة على مستوى المحافظة، حيث أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن المحافظة مقصد سياحي مهم بفضل المساحات المائية والشواطئ، لافتا إلى ضرورة التركيز على مشروع التكيف المناخي وتحسين البنية التحتية ومراقبة منسوب مياه البحر وتطوير نظام الطوارئ لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
