«المركزي» يلغي شرط الحد الأدنى للراتب المطلوب للتمويل

وأخيراً وجه المصرف المركزي البنوك بإلغاء الحد الأدنى للرواتب المعمول به منذ سنوات والمقدر بـ 5000 درهم في معظم البنوك، كشرط للحصول على التمويل، وترك تقدير الراتب المطلوب لكل بنك حسب سياسته الداخلية، مما يسمح لأصحاب الرواتب المنخفضة بالحصول على مختلف الخدمات المصرفية وأهمها «الدفع عند الطلب».

وقال مسؤولون في البنك المركزي لـ«الإمارات اليوم» إن الفترة المقبلة ستشهد فتح حسابات بنكية لجميع المقيمين في الدولة، خاصة الشباب وذوي الرواتب المنخفضة وفئة العمال، وربط هذه الحسابات مع نظام حماية الأجور التابع للبنك المركزي، مؤكدين أن هذا الربط يتيح للبنوك خصم أي مبالغ تقرضها للفئة «الزرقاء» من أصحاب الأجور المنخفضة والعمال فور تحويل رواتبهم الشهرية.

وأوضحوا أن الهدف هو نشر الشمول المالي على نطاق أوسع، والتأكد من حصول جميع الأفراد في دولة الإمارات على الخدمات المصرفية.

وفي سياق متصل، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بلعمة، أمس، «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي، بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي.

وأكد الأمين في كلمته الافتتاحية التزام الدولة الراسخ بتعزيز الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وركيزة للمرونة الاقتصادية، قائلاً: “إن دولة الإمارات تمضي قدماً بثبات لترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، استناداً إلى نهج وطني طموح تجسده رؤية الإمارات 2031 و(مئوية الإمارات 2071)، وتوجيه جهودنا نحو بناء نظام مالي أكثر شمولاً وكفاءة واستدامة”.

وأضاف: “يمثل تعزيز الشمول المالي ركيزة أساسية في جهود البنك المركزي لبناء نظام مالي شامل ومستدام، يمكّن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى فرص النمو والمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد”.

الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.. 12 مبادرة لـ”الوصول العادل للخدمات المالية”

شهد اليوم الأول من «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي يستضيفها المصرف المركزي، إطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم الشمول المالي، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بلعمة، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، التي وضعها المصرف المركزي بدعم من شركائه الدوليين من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي، وبمساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.

وتتضمن الاستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول إلى الخدمات المالية، واعتماد خطة وطنية للثقافة المالية، والسعي إلى إنشاء مركز عالمي للصحة المالية في دولة الإمارات، مما يعكس التزام الدولة ببناء نظام مالي شامل ومستدام. ويشدد أيضًا على أهمية الحوكمة القوية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات لضمان تأثير دائم وقابل للقياس وتعزيز أقصى قدر من الفائدة. الموارد المالية والفرص على المستويين الوطني والدولي.

وتمثل الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير نظام مالي شامل ومستدام، وهو ما يعكس التزام الدولة بقيادة التحول المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الأعمى على أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي صممت لتكون شاملة لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على مجموعة من الأولويات الوطنية المحورية، أبرزها: تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي للقطاع المالي، وترسيخ الثقافة المالية والصحة للجميع، بالإضافة إلى تمكين نظام البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار وصنع القرار الاستراتيجي، وتطوير مؤشر الصحة المالية الوطني.

بدورها، أكدت فاطمة عبدالله الجابري مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع الجرائم المالية – سلوك السوق وحماية المستهلك، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول عام 2030، أبرزها رفع نسبة ملكية الحسابات المالية وزيادة نسبة الأفراد المستفيدين من تقنيات الدفع الرقمي، مع توجيه الجهود نحو مواءمة الابتكار المالي مع الأطر التنظيمية الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة القطاع المالي.

خالد في العمى:

• يمثل تعزيز الشمول المالي ركيزة أساسية في جهود البنك المركزي لبناء نظام مالي شامل.