سياسيون: قرارات الوطنية للانتخابات ترسخ الشفافية وتضمن نزاهة العملية الديمقراطية

حظيت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، بإشادة واسعة من مختلف القوى السياسية، في خطوة تعكس قوة الدولة المصرية في حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على إرادة الناخبين.

وجاءت هذه القرارات تأكيداً على استقلالية الهيئة وحزمها في مواجهة أية انتهاكات، وترسيخاً لمبادئ العدالة والشفافية التي تقوم عليها العملية الانتخابية في مصر.

إن إعادة الانتخاب هي انتصار للشفافية

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على إرادة الناخبين، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي في مصر يعمل وفق قواعد واضحة تمنع أي انتهاك لنزاهة المنافسة.

وقال فرحات إن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها السلطة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، مؤكدا أن المراجعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأضاف فرحات أن القرار يبعث برسالة للرأي العام بأن الدولة لا تتسامح مع أي شبهة انتهاك للشفافية، وأن الهيئة تفصل في المنازعات بناء على الأدلة وحدها، مما يعزز ثقة المواطنين بأن أصواتهم محمية، وأن مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القرارات الأخيرة تتسق مع التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، بما يضمن وجود برلمان يعبر بصدق عن إرادة الناخبين.

الانحياز الكامل لإرادة الشعب

من ناحية أخرى، أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات، ضمن المرحلة الأولى، مؤكدا أنها تعكس التزام الدولة بنزاهة التصويت.

وأوضح حليم أن الهيئة لاحظت عدة مخالفات جوهرية منها عدم تزويد المرشحين بنسخ من محاضر التعداد ووجود تباين كبير بين نتائج اللجان، ما دفعها إلى تطبيق المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة إجراء الانتخابات.

وأكد الاعيان أن هذه القرارات تمثل حماية لصوت المواطن وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته، مشيراً إلى أن المفوضية أثبتت استقلاليتها الكاملة وقدرتها على السيطرة على العملية الانتخابية.

نقطة تحول لحماية الإرادة الشعبية

وفي السياق نفسه، أشاد المستشار مايكل رفائيل رئيس الحزب الوطني المصري، بقرارات الهيئة الوطنية بإلغاء نتائج بعض الدوائر، بالإضافة إلى إلغاء نتائج محافظتي قنا وسوهاج بالكامل باستثناء مركز البلينا، معتبرا إياها علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

وأشار رفائيل إلى أن القرارات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق القانون دون تهاون، بعد محاولات التلاعب بالعملية الانتخابية. وأكد أن تصريح الرئيس الأخير وضع حدا لأي ممارسات من شأنها تشويه العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن موقف الرئيس ليس جديدا، حيث أثبت مرارا وتكرارا أنه يقف بالمرصاد لكل ما يمس حقوق المواطنين.

وأضاف أن قرارات الهيئة أعادت الطمأنينة للمواطنين وفتحت الباب أمام انتخابات جديدة تتسم بالشفافية الكاملة، وفي ظل رقابة مؤسسية ورقابية صارمة، وبما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم رفائيل تصريحه بالتأكيد على أن مصر تدخل مرحلة جديدة عنوانها الانضباط السياسي والمساءلة والعدالة الانتخابية، وأن قرارات الهيئة الوطنية خطوة مهمة نحو ترسيخ الحياة السياسية المبنية على الشفافية وسيادة القانون.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر