نائبة وزيرة التضامن تشارك فى المنتدى الأفريقى الأول لبرلمان الطفل بالرباط

شاركت المهندسة مارغريت ساروفيم، نائبة وزير التضامن الاجتماعي، في فعاليات انطلاق فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، الذي انعقد بمقر مجلس النواب بالرباط، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وترأسته الأميرة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمملكة المغربية.

جاء ذلك بحضور رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب، وغزلان بنجلون نائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمملكة المغربية، ومحمد مثقال السفير ومدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومشاركة واسعة من وفود رسمية تمثل رؤساء برلمانات عدد من الدول الإفريقية وبرلمانيين أطفال من القارة. وضم الوفد المرافق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل.

وأعربت المهندسة مارجريت ساروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل بداية جديدة في مسار الجهود المشتركة لدعم أطفال أفريقيا، حيث تعد هذه المبادرات منصة حقيقية تمكن الأطفال من التعبير عن آرائهم بحرية، وتؤكد بوضوح حقهم الأصيل في المشاركة وصياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم وتؤثر على مستقبلهم.

كما تساهم هذه الجهود في تنمية حس المسؤولية والانتماء لدى الأطفال، وإكسابهم مهارات الحوار والتفكير النقدي والعمل الجماعي، مما يمهد الطريق لإعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع وصنع القرار في المستقبل.

ويفتح لهم آفاقاً جديدة للتفاعل مع الثقافات المتنوعة وتبادل الخبرات، مما يعزز قيم التعاون والتسامح، وقدرتهم على قيادة المستقبل نحو واقع أكثر إشراقاً.

وتأتي أهمية هذه المشاركة في وقت دقيق للغاية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أطفال القارة الأفريقية. تتراوح بين الصعوبات في الحصول على تعليم جيد، وانتشار الفقر، وتحديات الرعاية الصحية، إلى آثار الصراعات والنزوح في بعض المناطق.

وتعكس هذه التحديات بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة من أجل مواجهتها بفعالية وتحقيق مستقبل أكثر استقرارا للأطفال.

وشدد ساروفيم على أن الدولة المصرية ملتزمة التزاما راسخا باحترام حقوق الطفل، حيث وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومنظومة التشريعات الوطنية، والدستور المصري، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة ملموسة في دعم حقوق الطفل، بدعم واهتمام واسع من القيادة السياسية، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعتبر محورا أساسيا في خطط التنمية الشاملة.

وقد انعكس هذا الاهتمام في برامج ومبادرات محددة تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأطفال وضمان حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم.

وحرصت الدولة المصرية على إطلاق مبادرات متقدمة تشكل منصات حقيقية لتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم، أبرزها “برلمان الطليعة” الذي يحاكي مجلس النواب المصري، و”برلمان الطفل المصري” الذي أطلقه المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وهي مبادرات تهدف إلى غرس قيم الديمقراطية وتنمية مهارات الحوار وتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم. ولا يقتصر هذا التمكين على المستوى الوطني، بل يمتد إلى الساحة الإقليمية من خلال مشاركة الأطفال المصريين في الأنشطة، مثل برلمان الأطفال العربي، مما يساهم في توسيع وعيهم وتعزيز قدراتهم على الانخراط بفعالية في الشأن العام في المستقبل.

وأضاف نائب وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويمثل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تحولا جوهريا في الإطار القانوني الذي ينظم الحماية الاجتماعية في مصر، فيما تنفذ الدولة أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وهو برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يستفيد منه حاليا نحو 4.7 مليون أسرة، مع الالتزام بالشروط التعليمية والصحية لأبناء البرنامج.

وبالإضافة إلى الجهود الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، يضمن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا شاملة تهدف إلى تحقيق المساواة والاندماج الكامل في المجتمع، وضمان العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع المواطنين الآخرين.

وتعكس هذه المبادرات والبرامج الحرص الوطني على أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها تعالج قضية حقوق الطفل من منظور متكامل يجمع بين الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية، بما يضمن للطفل حقه في النمو والرفاهية والاستثمار في قدراته.

وفي هذا السياق عملت الوزارة على توفير بيئة تعليمية متكاملة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الحضانات، وتحديث المناهج التعليمية، وتدريب الكوادر المؤهلة للعمل مع الأطفال، بما يعزز التنمية الشاملة للطفل، كما جاء في البرنامج الوطني لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار صاروفيم إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية بتطوير ملف تنمية الطفولة المبكرة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الجرد القومي الشامل للحضانات في مصر، في خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم هذا القطاع وبناء قواعد بيانات محدثة تساعد متخذ القرار على وضع رؤية واضحة للتنمية، والبرامج التي تعمل عليها الوزارة عديدة؛ نستهدف من خلال برنامج “الألف يوم الأولى من حياة الطفل” لأسر “تكافل” الأطفال أقل من عامين، وقد وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 55 ألف طفل. ويركز البرنامج على الرعاية المتكاملة للأطفال من مرحلة حمل الأم حتى الفطام، بهدف تحسين الحالة التغذوية للحوامل والمرضعات والرضع، بما يعزز النمو الجسدي والمعرفي ويحمي من آثار سوء التغذية.

وفي ختام كلمتها، وجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للقائمين على هذا البرلمان، مؤكدة أنها ترحب بالمشاركة الفعالة في تنفيذ توصيات المنتدى، مما يسهم في تعزيز حقوق الأطفال ودعم مسارات النهوض بهم في القارة الأفريقية، حيث أن مستقبل أطفالنا هو مسؤوليتنا المشتركة، وما نراه من الحضور الفعال للأطفال في هذه المنصات يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في التنمية.

ويأتي المنتدى في إطار تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات حول قضايا الطفولة في القارة. ويناقش خلال جلسته الرئيسية دور قادة الصناعة في تسهيل ممارسة حق الأطفال في المشاركة في السياسات العامة في أفريقيا. كما تضمنت 5 ورش عمل تناولت حق الأطفال في المشاركة في السياسات والاستراتيجيات العامة، وأفريقيا في مواجهة تحديات التعليم العادل والشامل، والحصول على الرعاية الصحية ومكانة الصحة النفسية في برامج أفريقيا، وعمالة الأطفال، وبناء استجابات فعالة ومقاربات ملموسة لمواجهة ظاهرتي أطفال الشوارع والزواج المبكر.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر