المملكة: لا مخالفة قبل التوعية.. ضوابط جديدة تشرعن «التفتيش عن بُعد» وتحمي المنشآت – عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة على سياسة “الإطار الوطني للتفتيش” من خلال منصة الاقتراع، وبالتالي تأسيس مرحلة جديدة من العمل الرقابي الموحد والملزم لجميع الجهات الحكومية.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إنهاء الأحكام الفردية في تقتيشوذلك من خلال وضع إطار تنظيمي شامل ينطبق على جميع الجهات الرقابية المخولة بالتفتيش أو الإشراف، لتغطية كافة الأعمال الرقابية وفق القواعد واللوائح المعمول بها.
وتتطلب السياسة من الهيئات التنظيمية التخلي عن الأساليب التقليدية والانتقال نحو منهجية مهنية تتكون من أربع مراحل صارمة تبدأ بالتخطيط القائم على المخاطر، مروراً بالإعداد والتنفيذ، وصولاً إلى مرحلة ما بعد التفتيش وإغلاق القضية.
ويلزم الإطار الجديد الجهات الحكومية باعتماد مبدأ «الوعي والامتثال أولاً» الذي يضع عليها مسؤولية توعية المنشآت وإرشادها إلى المتطلبات التنظيمية قبل البدء في فرض العقوبات، بحيث يكون التفتيش موجهاً نحو النتائج وليس الإجراءات الرسمية.
تنظيم التفتيش
وتمنع السياسة الجديدة بشكل قاطع تحويل الزيارات التفتيشية إلى ساحة للنقاش حول الغرامات والجزاءات أثناء التواجد في الموقع، حيث تحد من دور المفتش في رصد الحقائق المهنية وجمع الأدلة دون الدخول في جدل مع المنشأة.
ووفقاً لهذه الضوابط: يجب على الجهات الرقابية أن تبني خططها السنوية على أساس “النهج القائم على المخاطر”، والذي يضمن توجيه الموارد البشرية واللوجستية نحو المنشآت الأكثر حاجة للرقابة أو الأكثر خطورة، بدلاً من التفتيش العشوائي.
وترسي السياسة مبدأ “الاتساق والقدرة على التنبؤ”، الذي يضمن خضوع المنشآت لعمليات تفتيش عادلة ومتسقة، مع إلزام الجهات بنشر توقعاتها ومتطلباتها بوضوح، وتوثيق أي انحراف عن الإجراءات المنهجية بمبررات واضحة وشفافة.
ولضمان نزاهة المفتشين، أكد الإطار الوطني على مبدأ الحياد، وألزمهم باتخاذ قرارات مبنية على أدلة موضوعية حصرا، بعيدا عن أي تضارب في المصالح أو مؤثرات خارجية قد تؤثر على احترافية العمل الرقابي.
التفتيش عن بعد
وفي سابقة تنظيمية، حددت السياسة معايير دقيقة لـ«التفتيش عن بعد»، معتبرة إياه أسلوباً رسمياً موازياً للتفتيش الميداني، على أن يتم الالتزام بنفس معايير التوثيق وجودة الأدلة. والتحقق الصارم من الهويات والوثائق الرقمية.
وتمنح السياسة المنشآت حماية إضافية من خلال تنظيم آلية الدخول، حيث يلتزم المفتش بإظهار هويته الرسمية وصلاحياته عند الوصول، مع احترام العمليات التشغيلية للمنشأة وتقليل أي تعطيل لعملها.
كما تلزم السياسة الجهات الرقابية بعدم إجراء زيارات مفاجئة إلا في حالات محددة تستدعي ذلك مثل وجود مخاطر على السلامة العامة أو وجود تقارير موثوقة، في حين أن المبدأ هو إخطار المنشأة بالتفتيش قبل وقت كاف.
/>وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد التفتيش، اقتضت السياسة توثيق النتائج بشفافية كاملة وإبلاغ المنشآت بها، مع منحها فرصة تقديم الملاحظات أو الخطط التصحيحية قبل الانتقال إلى إجراءات التنفيذ أو إغلاق الملف رسمياً.
إبراز الممارسات الإيجابية
وتعتبر هذه السياسة “شريان الحياة” للمنشآت الملتزمة، إذ تشجع الضوابط المنشآت على إبراز الممارسات الإيجابية، وتقديم الدعم المعرفي والتوجيه المستمر لضمان استدامة الالتزام بالأنظمة.
وعززت السياسة حوكمة الأدلة، وفرضت على السلطات التنظيمية جمع البيانات والحفاظ عليها بطريقة منهجية تحمي خصوصية المنشآت وتضمن حقها في الاعتراض أو التظلم بناءً على حقائق مثبتة وقابلة للتتبع.
وتأتي هذه الخطوة لتوحيد اللغة التنظيمية في المملكة وضمان أن تكون بيئة الأعمال محكومة بضوابط واضحة تقلل من الأعباء التشغيلية غير المبررة وتزيد من كفاءة وموثوقية الأداء الحكومي في قطاع التفتيش.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
