المملكة: عاجل: حظر اشتراط الموافقة المسبقة لعلاج الحالات الطارئة في المستشفيات

حوكمة التدخلات الطبية

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط التدخلات الطبية وضمان تطبيق إرشادات الممارسة المعتمدة، مما يساهم بشكل مباشر في منع الازدواجية غير الضرورية في الخدمات، والحد من أي ممارسات قد تندرج تحت عنوان إساءة استخدام التأمين الطبي.

تختلف متطلبات البيانات حسب نوع الطلب المقدم، حيث تختلف المعلومات اللازمة للموافقة على الأدوية عن طلبات الأجهزة الطبية أو جلسات العلاج الطبيعي أو خدمات طب الأسنان، وصولاً إلى إجراءات التنويم المغناطيسي والقبول الطبي.

وأقر المجلس استثناءً صريحاً للحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض أو سلامة أعضائه من شرط “الموافقة المسبقة”، مؤكداً حق أقسام الطوارئ في تقديم الخدمة فوراً للحالات المصنفة بالمستويات الأول والثاني والثالث بعد تحديد درجة الاستعجال.

وألزم المجلس مقدمي الخدمة بإرفاق المستندات الطبية الداعمة كجزء لا يتجزأ من الطلب، والتي تتضمن العلامات الحيوية، وتفاصيل الشكوى المرضية، والفحص السريري، والتاريخ العلاجي، ونتائج الفحوصات والأشعة للتأكد من دقة التشخيص.

الأخطاء الطبية

ويجب على الأطباء إدراج رموز تشخيصية دقيقة حسب التصنيف الدولي “ICD-10-AM” في ملف المطالبة، بالإضافة إلى خطة علاجية واضحة وأكواد للأجهزة والخدمات الطبية، لتجنب رفض الطلبات أو التأخير في البت فيها.

وأكد أن استكمال البيانات بشكل صحيح يقلل بشكل جذري من نسبة الأخطاء الطبية ويزيد من كفاءة الدورة المستندية للعلاج، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المريض ويضمن حصوله على حقه في العلاج في أسرع وقت ممكن. ممكن.

وذكر أن دقة البيانات المدخلة من قبل مقدمي الرعاية هي الأساس الأساسي لتسهيل تدفق الموافقات، داعيا المنشآت الطبية إلى القيام بدورها الأساسي في تحسين الرحلة العلاجية للمستفيد.