المملكة: خبيرات سعوديات لـ"اليوم": منظومة تشريعية وحماية متكاملة تُرسخ حقوق المرأة

أكدت أكاديميات وخبيرات سعوديات أن المملكة حققت تقدماً نوعياً في" الهدف="_فارغ" العنف ضد المرأة ويشير إلى أن الجهود الحكومية – ممثلة بوزارة العدل، و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأمنية والصحية – وضعت إطاراً وطنياً قوياً يضمن حماية المرأة، ويسهل عملية الإبلاغ، ويقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما يعزز مكانتها ودورها في التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتكثيف التدريب التخصصي للعاملين في مجال الحماية، تشكل خطوات رئيسية نحو تحقيق مجتمع سعودي خالي من العنف ضد المرأة. .

العنف ضد المرأة

وأكدت الأكاديمية د. وقالت مليحة القحطاني إن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يمثل فرصة للتأكيد على التحولات العميقة التي شهدتها المملكة في حماية المرأة، مبينة أن الجهود لم تعد تقتصر على التعامل مع الحالات الفردية، بل امتدت إلى بناء منظومة وطنية متكاملة تهتم بالوقاية والتمكين والمتابعة.

وقالت إن التشريعات الحديثة والسياسات الحكومية وضعت أسساً واضحة لحماية المرأة من أي ضرر، من خلال تطوير خدمات الإبلاغ، وتعزيز مراكز الدعم الاجتماعي، وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية، بالإضافة إلى برامج الدعم بعد التعرض لضمان التعافي والاستقرار..

وأضافت أن الحملات التوعوية الوطنية ساهمت في رفع مستوى الوعي بخطورة العنف خاصة على الأسرة والتنمية، مشيرة إلى أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع خال من العنف..

التدريب والتمكين الاقتصادي

وأوضح القحطاني أن تعزيز دور المرأة في المشاركة المجتمعية وصنع القرار يعد عنصرا محوريا في مواجهة العنف، مؤكدا أن تمكين المرأة معرفيا ومهنيا يساعدها على حماية نفسها واتخاذ القرارات التي تحفظ استقرارها.

كما أشارت إلى أن التوسع في برامج التدريب والتمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال النسائية ساهم في خلق بيئة أكثر عدالة وتوازناً..

وأشارت إلى أن العمل التكاملي بين الأسرة والتعليم والإعلام يمثل الأساس لنشر ثقافة تحترم حقوق المرأة وتجرم أي انتهاك لحقوقها، مؤكدة أن استدامة هذه الجهود تمثل أساساً لتحقيق مجتمع يحفظ كرامة المرأة ويدعم حضورها الفاعل في عملية التنمية الوطنية..

نظام الحماية من الإساءة

د.وقالت علياء مليباري إن المملكة شهدت نقلة نوعية في مجال حماية المرأة من خلال منظومة تشريعية واسعة أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة التحرش، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية على نظام الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة والولاية والإنفاق.

وأوضحت أن هذه التشريعات أرست خطوات عملية نحو تجريم العنف وتسهيل الإبلاغ عنه، عبر قنوات آمنة ومسارات تنفيذية واضحة تضمن وصول المرأة إلى العدالة دون تعقيد أو تردد.

وأكدت أن هذه الأنظمة عززت مكانة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع، ومسؤولة عن تربية الأجيال، مما يجعل حمايتها ضرورة وطنية وليست قضية فردية..

وأضافت أن الجهات الحكومية أطلقت حملات توعوية واسعة، قدمت خلالها وزارة العدل مبادرات لتسهيل إجراءات التقاضي، فيما قدمت وزارة الموارد البشرية ودعم الأسرة برامج حماية فعالة، وواصلت هيئة حقوق الإنسان مسؤولية المراقبة والمتابعة.

منظومة القيم الوطنية

وأشار مليباري إلى أن هذه الجهود المشتركة رفعت مستوى الوعي لدى كافة الفئات، وعززت القناعة بأن العنف سلوك غير مقبول ولا يتوافق مع منظومة القيم. وطني.

وشددت على أن الوعي بالحالات يبقى أهم خطوة في الوقاية، مشيرة إلى أن بعض الضحايا ما زالوا يواجهون مخاوف تتعلق باللوم الاجتماعي أو الضغط النفسي، الأمر الذي يتطلب، حسب قولها، توسيع مراكز الدعم الفوري وزيادة البرامج الوقائية والتثقيفية وتطوير التدريب المتخصص للممارسين.

ودعت إلى أن تشمل المناهج الدراسية برامج تعليمية ونفسية وفكرية منذ السنوات الأولى، لترسيخ مبادئ احترام الآخر والوعي بالحقوق وبناء جيل أكثر وعيا. ونبذ العنف.

الحماية القانونية للمرأة

من جانبها قالت استشارية الطب الباطني بمستشفى الملك فهد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.. عائشة الأصيل، أن مستوى الحماية القانونية للمرأة في المملكة مرتفع بفضل الأنظمة الواضحة والمتقدمة التي ساهمت في الحد من حالات العنف وتعزيز حقوق المرأة.

وأكدت أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة التحرش يوفران إطاراً متيناً يضمن حماية المرأة من مختلف أشكال الإيذاء، ويمنحها وسيلة فعالة للحصول على الدعم والحماية..

وأشار الأصيل إلى الدور المهم للحملات التوعوية الوطنية، موضحا أن المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية ساهمت في رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة وسبل الدعم المتاحة لها على المستوى القانوني والاجتماعي والنفسي..

وفيما يتعلق بأبرز التحديات، أشارت إلى أن ضعف الوعي في بعض الحالات، وغياب الدعم النفسي المخصص للضحايا، يمثلان عقبات لا تزال بحاجة إلى معالجة.

ودعت إلى تعزيز الوقاية من خلال زيادة مصادر التوعية وتفعيل برامج الدعم النفسي والمجتمعي، مؤكدة أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لبناء نظام حماية شامل ومستدام..

الوصاية والحضانة والتقاضي

وفي سياق متصل، قال استشاري التغذية السريرية د. وقالت شوق الشمالي إن المملكة أصبحت اليوم نموذجاً متقدماً في تعزيز حماية المرأة، وذلك بفضل التطوير المستمر لأنظمة وتشريعات العدالة التي ساهمت في الحد من العنف ورفع مستوى الوعي الوطني.

وأشارت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة التحرش، بالإضافة إلى تحديثات الأنظمة المتعلقة بالولاية والحضانة والتقاضي، أعطى المرأة شعوراً أكبر بالأمان ومكنها من القيام بأدوارها المجتمعية والمهنية بثقة..

وأكدت أن الحملات التوعوية الوطنية التي تقودها الجهات المختصة ساهمت في خلق ثقافة عامة ترتكز على مبدأ “العنف جريمة” سواء كان جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا..

وأضافت أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان الإبلاغ المبكر، حيث تتردد بعض النساء خوفا من الوصمة أو الضغوط الأسرية، مؤكدة أهمية توسيع مسارات الدعم الشامل التي تجمع بين الحماية والتوجيه والدعم الاقتصادي والاجتماعي..

المرأة في سوق العمل

بينما قالت استشارية طب الأسرة ونمط الحياة الدكتورة شروق إبراهيم، إن مستوى الحماية القانونية المقدمة للمرأة في المملكة شهد نقلة نوعية خلال العقد الماضي، مؤكدة أن الإطار التنظيمي اليوم أصبح أكثر تكاملا واتساعا.

وأضافت أن التحدي الأكبر لم يعد في غياب النصوص أو ضعف التشريعات، بل في مستوى الوعي وآليات التطبيق والتفعيل على أرض الواقع.

وأوضحت أن أهم الأنظمة والأدوات التي ساهمت في الحد من العنف هي: نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة التحرش، ونظام الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى دعم التشريعات والبرامج في مجالات العمل والأسرة، بما في ذلك تعديلات نظام العمل، وسياسات تمكين المرأة في سوق العمل، وحظر التمييز، وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشارت إلى الدور المهم لمجلس شؤون الأسرة وبرنامج الأمان الأسري الوطني في وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من العنف الأسري ومتابعته. تطبيق.

خط الإبلاغ عن العنف المنزلي

وأشار إبراهيم إلى أن قنوات الحماية والإبلاغ ساهمت بشكل واضح في تحسين سرعة التدخل، من خلال إدارة حماية الأسرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخط الإبلاغ عن العنف الأسري (1919) المتوفر على مدار الساعة، تدعمه فرق ميدانية وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون للتعامل مع الحالات بمهنية وسرعة.

وأكدت أن الحملات والبرامج الوطنية لعبت دورا محوريا في نقل قضية العنف ضد المرأة من دائرة “الخصوصية والسكوت” قضية مجتمعية وحقوقية وصحية، لافتة إلى مبادرات وزارة العدل التي سهلت إجراءات رفع الدعاوى إلكترونيا، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، ومشاريع مثل صندوق النفقة، التي خففت أعباء التقاضي على النساء وشجعتهن على المطالبة بحقوقهن.

كما ساهمت الرسائل التوعوية حول حقوق المرأة – في النفقة والحضانة وإثبات الحضانة والسفر وغيرها – في ترسيخ مفهوم أن “معرفة الحقيقة” هي الخطوة الأولى في مواجهة العنف.

وزارة الموارد البشرية

وأضاف استشاري طب الأسرة أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري الوطني، والتي تضمنت تدريب الكوادر العاملة في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية لرصد العنف والتعامل معه، ساعدت في الانتقال من رد الفعل إلى نهج أكثر وقائية وتنظيما.

وعن الأثر الفعلي لهذه الجهود، أوضحت أن الوعي المجتمعي ارتفع بشكل كبير بأن العنف جريمة نظامية وليس “مسألة خاصة”. “عائلي”، مشيرة إلى أن زيادة معدلات الإبلاغ في السنوات الأخيرة هي في الغالب دليل على زيادة الثقة في النظام وليس بالضرورة زيادة في معدلات العنف.

وأضافت أن تقبل الأسر لتدخل الجهات المختصة في حالات العنف الشديد أصبح اليوم أعلى من ذي قبل، وهو ما يعكس تغيراً إيجابياً في الثقافة العامة ونظرة المجتمع نحو حماية المرأة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر