قمة الأثر المجتمعي/ منصة وطنية تدعم العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
قمة الأثر المجتمعي/ منصة وطنية تدعم العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ تمثل قمة الأثر المجتمعي 2025، التي ينظمها “مجرى” الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يوم 27 نوفمبر الجاري تحت شعار “توحيد الخير المشترك للدار”، منصة وطنية بارزة تجمع قيادات من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع، بهدف إعادة تعريف المسؤولية المجتمعية واقتصاد الأثر في دولة الإمارات.
ويسعى ” مجرى ” من هذا المنطلق إلى تفعيل الشراكات لدفع العمل المجتمعي نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة، وذلك من خلال موائمة مساهمة القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات وعام المجتمع، لتعزيز القيمة القابلة للقياس، والأثر المستدام للأفراد والمؤسسات والمجتمع .
ويشارك 25 متحدثا في القمة التي تتضمن 4 جلسات رئيسية و25 حوارا تقام على مسرح “الأثر في الميدان” و25 جهة عارضة بحضور أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الوطنية والدولية والأكاديميون وقادة المجتمع المدني وأصحاب الهمم والمستثمرين، لتبادل الخبرات، ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.
وتستضيف القمة عددا من الحلقات النقاشية والمائدة المستديرة، والتي تتناول موضوعات حول الشراكات والتعاون من أجل الخير .
وسيتم عقد جلسات حوار بين مختلف القطاعات عن فرص الأعمال لدعم خارطة الطريق لأهداف التنمية المستدامة 2030، تستعرض دور الابتكار والتعاون في تمكين الشركات من تحقيق تقدم ملموس .
كما تستعرض القمة قصص نجاح الجهات المحلية في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية، فيما تخصص منطقة خاصة لأصحاب الهمم لتسليط الضوء على مبادراتهم ومساهماتهم في تعزيز الأثر المجتمعي والوطني.
وتعد منصة “الأثر في الميدان”، نبض القمة ومساحتها الحيوية التي من خلالها تستعرض الشركات ورواد الأعمال وصناع التغيير كيف تحول مبادرات المسؤولية المجتمعية والإستدامة الأفكار إلى نتائج قابلة للقياس، وتمثل كل لحظة على هذه المنصة دليلا موثقا على أن الأثر في دولة الإمارات ليس مجرد وعد بل ممارسة فعلية تترجم إلى نتائج على أرض الواقع .
ويقدم “معرض مجرى” لرواد الأعمال الأدوات والإرشادات والروابط اللازمة لصقل مشاريعهم وإطلاقها بثقة، بما يسهم في تمكين الأعمال الهادفة من النمو المستدام وتحقيق أثر طويل المدى .
ويسلط “مجرى اكس” الضوء على قصص النجاح بالتركيز على تمكين الأفراد والشركات من خلال تطوير قدراتهم الإبداعية والعملية لتحقيق أثر إيجابي، ويهدف إلى تعاون الشركات المحلية و الناشئة في الدولة لتوسيع نطاق مشاريع الاستدامة.
وقالت سارة شو المدير التنفيذي لـ”مجرى” في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ بمناسبة قرب انعقاد أعمال قمة الأثر المجتمعي 2025، إن “قمة الأثر” و” مَجْرَى ” ، ساهما في توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، وبناء منظومة وطنية متكاملة لقيادة الأثر وقياسه وتعزيز مساهماته المستدامة، إذ ساهما في توحيد الجهود الوطنية من خلال توفير إطارٍ اتحاديٍّ شامل يجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي تحت مظلة واحدة تُعزّز تطوير الأثر وقياسه، وتحويل الغايات والنوايا إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس تُسهم في دعم أولويات دولة الإمارات.
وأوضحت أن ” مَجْرَى ” يعمل على الربط بين الشركات الراغبة في تنفيذ مبادرات ذات قيمة مجتمعية، والمؤسسات غير الربحية الساعية إلى الدعم، والجهات الحكومية التي تُحدّد الأولويات الوطنية، إضافة إلى الجهات المنفِّذة من القطاعين الثالث والرابع والجهات الأكاديمية التي تُقيّم المشاريع.
وقالت إن دور الصندوق يرتكز على تمكين هذه الأطراف من تبادل المعرفة والخبرات وتطوير المبادرات بصورة أكثر تنسيقًا وفعالية، دون تقديم تمويل مباشر، بل عبر توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو مشاريع معتمدة تتماشى مع احتياجات الدولة، وفي المقابل، يتيح مَجْرَى منصّاتٍ للحوار وصياغة السياسات، وفرصًا للقاءات رفيعة المستوى بين الشركات والجهات الحكومية، بما يعزّز الشراكات المشتركة بين مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن أدوات مَجْرَى مثل “إقرار الأثر المؤسسي” و”وسام الأثر المجتمعي”، تعد إطارًا وطنيًا سنويًا لقياس الأثر وتحفيز الشركات على تبنّي ممارسات أكثر استدامة، كما يُسهم برنامج التمكين “مرفأ مجرى” في رفع جاهزية المشاريع وتعزيز قدرتها على تحقيق أثر فعلي، من خلال تطوير الإستراتيجيات وخطط العمل وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأضافت أن من خلال هذا النهج المتكامل، تُسهم القمة والصندوق معًا في بناء منظومة وطنية للأثر تستند إلى الشراكة، والتخطيط الإستراتيجي المستدام، والنهج القائم على البيانات، بما يعزّز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع في دعم أولويات دولة الإمارات.
وحول كيفية دمج أو استخدام الذكاء الإصطناعي لتعظيم مشاريع الأثر المجتمعي ودعمها، قالت المدير التنفيذي لـ”مجرى”، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة محورية لتعظيم الأثر المجتمعي عندما يتم توظيفه بشكل مسؤول وهادف؛ فالتقنيات الذكية قادرة على تحسين كفاءة البرامج المجتمعية، وتوجيه الموارد إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، وتحليل البيانات الضخمة لإنتاج رؤى دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
ولفتت إلى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي يمكن تسريع الابتكار في حلول البيئة، والصحة، والتعليم، والعمل التطوعي، إضافة إلى تطوير منصّات قادرة على قياس الأثر في الوقت الحقيقي، مما يساعد المؤسسات على تحسين مبادراتها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كما يمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات الصغيرة والناشئة من الوصول إلى أدوات تحليل متقدمة كانت تتطلّب سابقًا ميزانيات ضخمة، وهو ما يعزّز العدالة والفرص المتاحة داخل منظومة الأثر المستدام.
وتحدثت المدير التنفيذي لـ”مجرى” أيضاً عن التحديات التي تواجه قياس الأثر المجتمعي، لافتة إلى أن التحدّي الأكبر في قياس الأثر يُعدّ التعامل مع نتائج إجتماعية وإنسانية لا يمكن إختزالها دائمًا في مؤشرات كمية تقليدية، أي أنها ليست دائمًا قابلة للقياس بالأرقام المتعارف عليها ، فالكثير من المبادرات تُحدث تغييرًا عميقًا على مستوى السلوك والثقافة ونوعية الحياة، وهذه الأبعاد تحتاج إلى أدوات قياس أكثر تطوّرًا وانسجامًا مع طبيعة الأثر المجتمعي ، كما تواجه المؤسسات تحديات مثل تعدّد منهجيات القياس، ونقص البيانات الدقيقة، ومحدودية الموارد، واختلاف معايير التقييم بين القطاعات.
وأشارت إلى أنهم في “مَجْرَى”، يعملون على تطوير نماذج وطنية موحّدة لقياس الأثر تُمكّن كافة الجهات من اعتماد مؤشرات واضحة ومتّسقة، بما يعزّز الشفافية في عرض النتائج، ويدعم بناء الثقة بين المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص، ويُسهِم في ترسيخ منظومة وطنية مستدامة للأثر.
وأكدت أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تصميم وتنفيذ حلول مجتمعية مبتكرة ، كونهم ركيزة أساسية في منظومة الأثر، فهم يمتلكون روح الابتكار، والقدرة على تبنّي التكنولوجيا بمرونة عالية، ومهارات تمكّنهم من قيادة حلول مبتكرة تتماشى مع أولويات الدولة وتوجهاتها المستقبلية ، ويمكن للشباب الإسهام بفاعلية في تطوير مشاريع ريادية ذات قيمة مجتمعية مستدامة وابتكار حلول جديدة لمواجهة تحديات البيئة والصحة والتعليم، وقيادة مبادرات تطوعية رقمية تعتمد على التقنيات الحديثة ، وإحداث تحوّل إيجابي في ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.
كما أكدت أنهم في “مجرى” على ثقة بأن تمكين الشباب بالمعرفة، والمهارات، والمنصّات الداعمة، هو استثمار مباشر في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا وشمولية واستدامة، ويعزّز مساهمتهم في تشكيل مستقبل الأثر الوطني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
