“مدبولي وغريب” يطلقان أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، التي انعقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

وشارك في المباحثات وفدان رفيعا المستوى من الجانبين، يضمان عددا من الوزراء والمسؤولين المختصين في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية. ورحب رئيس الوزراء برئيس الوزراء الجزائري، وهنأه بمناسبة توليه منصبه الجديد. كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الجزائر والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وشدد مدبولي على أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات راسخة وتاريخية، تقوم على قيم التضامن والدعم المتبادل، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع الوفد الجزائري أمس، عكس متانة العلاقات بين البلدين، وما تحمله من آفاق واسعة للتعاون. وأشار إلى أن الزعيمين أجريا اتصالا هاتفيا الشهر الماضي تناول التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال المباحثات أهمية اللجنة العليا المشتركة كأحد أبرز آليات التنسيق الثنائي، مؤكدا تطلع مصر إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة تعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والجزائري، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية والربط الكهربائي، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والبناء والطاقة المتجددة.

كما أكد على أهمية منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي يعقد بالتوازي مع اجتماعات اللجنة كمنصة لعرض فرص الاستثمار ومناقشة متطلبات القطاع الخاص وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح مدبولي أن مصر والجزائر تتقاسمان موقفا ثابتا تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الجزائري عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص القيادة الجزائرية على دفع التعاون الثنائي قدما نحو مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، لافتا إلى نجاح الشراكات القائمة بين البلدين في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة، والفرص الواعدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجزائري الجديد لجذب الاستثمارات المصرية.

ودعا سيفي غريب إلى تعزيز دور هيئات الاستثمار والغرف التجارية في البلدين لزيادة الاستثمارات الثنائية، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة في السوقين المصري والجزائري.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال المباحثات، فرص التعاون في مجالي النقل والصناعة، مؤكداً الاتفاق على توسيع التعاون في قطاعات الغزل والنسيج وصناعة السيارات. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج اجتماعات اللجنة الفنية التي أسفرت عن اتفاقيات تعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة، فيما أكد وزير التربية والتعليم استعداد مصر لتعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتطوير المناهج.

وأعرب الوزراء الجزائريون عن تقديرهم للجهود المصرية واتفاقهم مع نظرائهم المصريين على ضرورة الإسراع في تنفيذ بروتوكولات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماعات أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، مؤكدا أن قوة الجزائر واستقرارها أحد ركائز الاستقرار العربي، وأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة جديدة من الشراكة الفعالة التي تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر