رئيس اتحاد الغرف التجارية: شراكتنا مع الجزائر تخلق قيمة مضافة للشعبين والدولتين
أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية أحمد الوكيل حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أنها الإرادة الشعبية لشعب مصر قبل أن تكون اتجاهاً سياسياً ووطنياً؛ وهذه رغبة صادقة وواضحة للقطاع الخاص المصري في كافة قطاعاته. "نريد شراكة حقيقية تنمي شعوبنا وبلداننا، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا".
جاء ذلك في كلمة رئيس اتحاد الغرف المصرية، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي انعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفي غريب رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين ورؤساء بعض الهيئات والهيئات المعنية. ممثلو القطاع الخاص وشركاء التنمية..
ويأتي انعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائري المصري، الذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين، في إطار بحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، كما يأتي في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة، في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وفي مختلف المجالات والقطاعات الأخرى..
خلال كلمته؛ ورحب أحمد الوكيل برئيس الوزراء ورئيس الوزراء الجزائري، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى وسط هذا الحشد المتميز من قادة الحكومتين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين. كما نقل للحاضرين تحيات أكثر من 6 ملايين عضو في الغرف التجارية المصرية..
وقال أحمد الوكيل: إن منطقتنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط تتعرض -أكثر من أي منطقة أخرى في العالم- لتحديات عالمية تشكل ضغوطا سلبية على مختلف الفعاليات الاقتصادية، بدءا من الظروف الجيوسياسية التي تتعرض لها فلسطين الشقيقة وغيرها من الدول، مرورا بالتغير المناخي وتأثيراته على صادرات النفط والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية، وتعطيل سلاسل التوريد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحديات لاستدامة اقتصادات جميع دول المنطقة..
ومضى رئيس الاتحاد في هذا السياق قائلا: لكننا كمجتمع أعمال لا نرى التحديات، بل نرى الفرص التي تخلقها هذه التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص، التي يجب علينا استغلالها، من خلال الشراكة والتحالف عبر أربعة محاور أساسية. المحور الأول: تطوير التعاون في مجالات: الصناعة، والزراعة، والنقل المتعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والنفط والغاز، ومشاريع الطاقة، فضلاً عن السعي إلى تكامل الموارد، لا سيما في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع المشترك لها، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي..
وأشار إلى المحور الثاني الذي تم تحديده في "إعادة الإعمار"ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة لتحسين البنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئها المحورية، واستصلاح مليون ونصف فدان، والمزارع السمكية العملاقة، وغيرها..
بينما عبر المحور الثالث في كلمة رئيس الاتحاد عن أهميته "التعاون الثلاثي"من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، بخبرات مشتركة ومتطلبات إنتاجية، للتصنيع معًا وتطوير صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة..
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المحور الرابع يركز على تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع التامة الصنع، ولكن -وهو الأهم- في متطلبات الإنتاج، في ظل تعطل سلاسل التوريد العالمية، مضيفا: في هذا السياق، يجب علينا العمل والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي. كما يجب علينا أن نسعى جاهدين إلى تسهيل تجارتنا البينية وإعطائها الأفضلية، والإسراع في تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتسهيل الإجراءات، وهذا ما يجب أن نسعى إليه. كل الأمس واليوم وغداً.
وفي السياق يقول: نسعى إلى تكامل ميزاتنا النسبية، حيث أن القطاع الخاص المصري والجزائري، بدعم كامل من الحكومتين، سيعطي الأفضلية في الأعمال التجارية لمنتجات البلدين. سواء كانت منتهية أو كمدخلات صناعية، وكذلك العمل على التعاون في الصناعة سواء معًا، أو بالشراكة مع شركات عالمية، وتوفير متطلبات الإنتاج، ومعدات التصنيع، والتدريب؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائرية، بل للتصدير إلى الدول المجاورة.
بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية والخدمية الجديدة، وكذلك في البنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطها بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية تسعى إلى تنفيذ مشاريع تنموية بأكبر مكون محلي ممكن..
وتحدث رئيس الاتحاد عن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، مشيراً إلى أنه -رغم نموه بنسبة 16.8% ليتجاوز مليار دولار- إلا أنه يمثل نقطة صغيرة في محيط من الفرص الواعدة المتاحة. كما يجب أن نسعى جاهدين لزيادة استثمارات مصر في الجزائر، والتي تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة تجاوزت 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار، من خلال 5 شركات فقط، لذلك يجب أن نسعى جاهدين لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة..
ودعا أحمد الوكيل المشاركين وغيرهم من قادة الأعمال والمال من الجانبين إلى الدخول في حوار في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل معًا لنشر النمو والتنمية من خلال التجارة وإعادة الإعمار والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى ما تم خلال اجتماع مجلس الأعمال صباح اليوم..
واختتم رئيس الاتحاد كلمته بالإعراب عن أمله في التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الجزائر ومصر والأمة العربية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
