مُقترح الميزانية الإسرائيلية في 2026 يشير إلى اتساع نسبة العجز المالي
رفع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، نسبة العجز المالي المستهدفة عند اقتراحه مشروع موازنة 2026، وهو ما يعكس ضغوطا إضافية على الإنفاق ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإنفاق الدفاعي والاجتماعي والاقتصادي في العام المالي المقبل.
لكن سموتريش – بحسب إحدى الصحف "جلوبس" وقال إن الهدف الرئيسي لموازنة 2026 هو خفض تكاليف المعيشة للمواطنين الإسرائيليين.
وحدد الوزير نسبة العجز المالي المستهدف لعام 2026 عند 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مقترح الموازنة الذي وزع على الوزراء صباح اليوم، بزيادة قدرها 8 مليارات شيكل مقارنة بتصريحه السابق الذي أشار فيه إلى أن الموازنة ستعتمد على عجز مخطط له بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقتباسات الصحف "جلوبس" وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي قبل مناقشة الحكومة الموازنة، إن العجز الآخذ في الاتساع هو نتيجة الإضافات الكبيرة إلى موازنة الدفاع، والتي تتجاوز ما خططت له وزارة المالية، موضحا أن العجز قد يرتفع أكثر إذا لم يتم تنفيذ بعض المقترحات قبل مصادقة الحكومة على الموازنة.
وأشار إلى أن اجتماع الحكومة حول الموازنة بدأ صباح اليوم، ومن المتوقع أن يستمر حتى ساعات الصباح الباكر من الجمعة بسبب الخلافات المستمرة.
وشدد الوزير على أن الموازنة الجديدة تتضمن أربعة عناصر أساسية لتحسين حياة المواطنين وهي الغذاء والحساب البنكي وشراء الملابس والمنتجات الأساسية. وأوضح أن وزارة المالية ستفرض ضرائب على البنوك، مؤكدا أن الأموال المجمعة ستعاد إلى المواطنين، كما سيتم فتح السوق المصرفية أمام المنافسة الحقيقية، بما في ذلك دخول البنوك الصغيرة لتخفيض الفوائد والرسوم.
وأشار سموتريش إلى أن تخفيض الضرائب سيكون جزءا من الإصلاحات، حيث ستدفع شريحة واسعة من المواطنين ضريبة دخل أقل، مما يزيد من القوة الشرائية للأفراد، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى ضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة وتقليل السيطرة الاحتكارية على السوق.
وفيما يتعلق بموازنة الدفاع، قال سموتريتش، إنه تم الاتفاق على الميزانية الأساسية بـ 93 مليار شيكل، فيما تحتاج المؤسسة الأمنية إلى مبلغ إجمالي 144 مليار شيكل لتغطية الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك مواجهة التهديد الإيراني، وميزانية جنود الاحتياط. وأوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتأمين مبلغ إضافي قدره 350 مليار شيكل للعقد المقبل.
وأكدت وزارة المالية أن الموازنة ستعرض على الكنيست للقراءة الأولى الشهر المقبل، على أن يتم الانتهاء من القراءتين الثانية والثالثة نهاية مارس (كما ينص القانون)، لكن حالة الائتلاف السياسي والانتخابات المقبلة قد تؤخر إقرار الموازنة ضمن المواعيد المقررة، بحسب صحيفة (جلوبز).
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
