قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في اجتماعها الثاني

أصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى رقم 13 لسنة 2025 بأعلى مستويات الكفاءة والشفافية. ‎

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد الذي بدأ الاجتماع باعتماد محضر اجتماعها السابق.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمساندة في اللجان الفرعية المكلفة بفحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات بما يضمن تكامل فني وإداري النظر في كل شكوى على حدة.

وأضاف عبد الغفار، أن العمل جار حاليًا على إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة حسب كل تخصص طبي، لعرضها على الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تمهيدًا لإصدار القرارات الوزارية بشأنها. كما تم تقديم النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور كخطوة أولى يجب البناء عليها. ‎

وأشار إلى أن اللجنة العليا ناقشت التقرير الصادر من إحدى اللجان الفرعية بشأن الشكوى الأولى المقدمة إليها، واعتمدت التوجيهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة فحص الشكاوى المستقبلية.

وفي إطار تنظيم آليات تلقي الشكاوى، تم الاتفاق على آليات تلقي الشكاوى من كافة الجهات المخولة قانوناً سواء من النيابة العامة أو مباشرة من الشاكي أو ممثله القانوني. كما تم الاتفاق على الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية خلال مناقشة الشكاوى، مع التأكيد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية.

وشددت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، بالتوازي مع البرامج التثقيفية الموجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف في ظل القانون الجديد، مما يسهم في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي. ‎

وفي إطار تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المساعدة للأمين العام، نظرا لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام الموكلة إلى اللجنة العليا، بما يضمن وجود فريق عمل متكامل ومتفاني.

وتؤكد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، وتتطلع إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح نظام المسؤولية الطبية الجديد، بما يرفع مستوى الخدمات الصحية.

حضر اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كل من: الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية. كلية الطب للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

كما حضر المستشار رضا عبد المحسن عبد الحميد رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور أيمن حسن رئيس قطاع الطب الشرعي ورئيس الأطباء الشرعيين، واللواء دكتور حسام عبد الغني ممثل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية، واللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، د. هاني إبراهيم راجي استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي وأمينه العام الدكتور محمد عبد الوهاب. كما حضر مناقشة الشكوى الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر