حزم مالية جديدة.. وقائمة بيضاء للممولين.. أهم الحوافز الحكومية لدعم المستثمرين

كشف أحمد كوشوك وزير المالية، عن 4 حزم متكاملة لاستراتيجية التيسير الضريبي للمستثمرين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وهي كما يلي:

1- فتح صفحة جديدة

من خلال بناء الثقة بين الهيئة والممولين من خلال الحد الأقصى للغرامة، ومن خلال الإفصاح الطوعي دون غرامات، وتبسيط إنهاء المنازعات الضريبية، وإنشاء نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والشركات الريادية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

2- تحفيز الالتزام الضريبي

بهدف تعزيز استدامة الالتزام الضريبي من خلال إصلاحات في الإدارة الضريبية، وتعزيز جودة الخدمات الضريبية، والمكافآت من خلال السياسات الضريبية.

3- فرصة إضافية

ويهدف إلى تسوية الأوضاع ومعالجة التشوهات، لاستكمال بناء نظام ضريبي متكامل يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق دافعي الضرائب.

4- انضباط المجتمع الضريبي

ويتم اتخاذ كافة التدابير لضمان انضباط المجتمع الضريبي، والسيطرة على الأسواق والاقتصاد غير الرسمي واستهداف غير الملتزمين الضريبيين بعد إتاحة الفرص الكافية للامتثال الطوعي.

وأعلن الوزير تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والقائمة البيضاء للممولين الملتزمين، وتقدم لهم الحكومة خدمات استثنائية، سواء في سرعة الفحص أو استرداد الضريبة، أو السماح بالتقاص الفوري للأرصدة، وبعض المزايا الأخرى غير المالية، بحيث يتمتعون بحزم مالية وغير مالية وضريبية وغير ضريبية.

وقال كجوك، إن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية للمشورة لدعم مجتمع الأعمال، وتفيد المستثمرين الجدد أو أصحاب الشركات أو الشركات الدامجة، وتقدم لهم شروحات شاملة عن كافة المعاملات، بهدف دعم المستثمرين ومضاعفة أعمالهم، دون الوقوع في أخطاء أو عقبات، بالإضافة إلى إصدار قرارات داخلية أخرى من شأنها تحسين الصورة مع إعادة تقييم تقرير ممارسة الأعمال لمصر ولجميع الدول.

مشيراً إلى العمل على إحداث طفرة حقيقية في مجتمع الضرائب والممولين، وحل مشكلة صعوبة خروج الشركات من السوق، وحل كافة التحديات، لإتمام الإجراء بما يحفظ حقوق الخزينة العامة للممول في الوقت نفسه.

وأعلن وزير المالية، عن برنامج تمويلي جديد منخفض التكلفة، وهو عبارة عن نظام ضريبي مجدول مستمر ودائم، للوصول إلى أكبر عدد من الممولين. وتم التعاون مع هيئة المشروعات لإعداد برنامج تمويل منخفض التكلفة، والذي سيكون متاحًا لأول 100 ألف ممول بهدف النمو والتوسع وتحقيق أرباح أكبر.

وقال إن الوزارة تعمل على نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة، وهي السيولة العائدة للشركة، وتستطيع الشركة الحصول عليها وإجراء التوسعات والإنفاق من الدول التي تحتاج إلى الاقتراض أو الاقتراض، مما يحقق سيولة مالية للشركات ويحل عدد كبير من النزاعات، حيث تلقت الوزارة 70 ألف طلب لإنهاء النزاعات في السنوات الأخيرة، وتم إنهاء 58 ألف نزاع، وفقا لقانون تسوية المنازعات. كما تعمل الوزارة على تجنب الدخول في نزاعات نهائياً من خلال نظام عمل لحل المشاكل مع الممولين.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تلقت بشكل طوعي طلبات غلق 400 ألف ملف ضريبي قديم، كما تلقت الوزارة 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بدورات تتجاوز تريليون جنيه، وسددت 78 مليار جنيه ضرائب.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، وهي مبلغ مقطوع بسيط على الشراء أو البيع، تواجه صعوبة في التطبيق، ولذلك تحاول الوزارة إنشاء ضريبة مقطوعة يسهل حسابها، وسيتم قريبا الإعلان عن حزمة بشأن القيد في البورصة المصرية، بعد إعداد مزايا كبيرة لتسجيل الشركات في البورصة، لدعم الشركات والاستثمار المصري.

وأشار إلى توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقد، بدلا من النظام السابق للتعامل مع التصرف العقاري الثاني على نفس العقار على أساس أنه تجاري بغض النظر عن عدد مرات بيعه أو شراؤه، ويتم ذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول لدفع العقود والحصول على الأوراق وغيرها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر