غدًا.. نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في زيارة رسمية للقاهرة
يبدأ غدًا جريج جيت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زيارة رسمية لمصر تستمر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية وعدد من ممثلي القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة ودعم خطط التنمية والاستثمار.
وتعد هذه الزيارة الأولى لجاييت منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، ويرافقه خلالها وفد رفيع المستوى من البنك يضم ماتيو باتروني، نائب رئيس العمليات المصرفية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب مصر.
وبحسب جدول الزيارة، سيجتمع وفد البنك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة والتجارة الداخلية كامل الوزير، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بالبنك، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مسارات التعاون في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد جريج جيت، في تصريحاته قبل الزيارة، تطلعه للقاء المسؤولين المصريين وعملاء البنك في القاهرة، وقال: “أتطلع بشدة إلى زيارتي لمصر، فهي أحد أهم شركاء البنك في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب موقعها الاستراتيجي وقطاعها الخاص النشط”. وأضاف: “نحن ملتزمون بدعم النمو المستدام وطويل الأجل بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية وأولوياتها الاستراتيجية”.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي يعمل فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز دوره التنموي في مصر، حيث ضخت البلاد في عام 2024 نحو 1.5 مليار يورو من استثمارات البنك، وهي الحصة الأعلى في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. ويركز البنك استثماراته على دعم الاقتصاد الشامل، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
ومنذ بدء نشاط البنك في مصر عام 2012، بلغ إجمالي استثماراته أكثر من 13.8 مليار يورو في حوالي 209 مشروعات تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل مصر من أكبر الدول المستفيدة من تمويلات البنك في المنطقة.
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات المقبلة فرص توسيع مبادرات التحول الأخضر، وتمويل المشاريع المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
