%88.3 من العمالة المستهدفة في «الخاص» مؤمَّن عليهم «ضد التعطل»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة العاملين الذين لديهم وثيقة تأمين ضد التعطل ارتفعت إلى 88.38% من إجمالي العاملين المستهدفين في القطاع الخاص، مؤكدة أن النظام سجل استفادة نحو 17758 عاملاً تلقوا دعماً مالياً خلال فترة تعطلهم، منذ دخول نظام التأمين ضد التعطل حيز الاستحقاق في يناير 2023.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن أكثر من 32 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال خلال السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.

وأوضحت الوزارة أن متوسط ​​المبالغ المدفوعة كمستحقات لكل عامل بلغ أكثر من 9 آلاف درهم، فيما بلغت بعض المستحقات 20 ألف درهم، كما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال عن مستحقاتهم التي طالبوا بها خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 289 مليون درهم.

وفي جانب آخر من نظام الحماية، كشفت الوزارة عن تسجيل أكثر من 2500 شركة ضمن نظام سكن العمال، مما يساهم في تعزيز وعي الشركات باشتراطات ومعايير السكن العمالي المناسب الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة التي تستخدم هذه المساكن.

وبحسب البيانات، يتمتع نحو 1.9 مليون عامل بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة في مساكنهم، حيث يلتزم سكن العمال بتوفير المياه الصحية والباردة بشكل دائم، بالإضافة إلى مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للعمال.

وأوضحت الوزارة أن عدد المخالفات المسجلة في سكن العمال، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بلغ 292 مخالفة، مؤكدة أن سكن العمال ملتزم بمعايير “الصحة والراحة والنظافة والسلامة وتوفير وسائل التهوية والتكييف والصرف الصحي” لتوفير بيئة صحية وآمنة للعمال في سكنهم.

وأكدت الوزارة أنه في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز حماية حقوق القوى العاملة، يعد “برنامج حماية العمال” أحد أهم المبادرات التي تساهم في إرساء بيئة عمل آمنة ومستقرة. ويهدف البرنامج إلى تأمين كافة المستحقات المالية للعاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة. يوفر البرنامج شبكة حماية فعالة تغطي حوالي 99% من القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية دولة الإمارات لخلق بيئة عمل مستدامة توازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفر العيش الكريم وبيئة العمل الآمنة لملايين العاملين في القطاع الخاص.

الموارد البشرية:

• يبلغ متوسط ​​المستحقات المدفوعة لكل عامل أكثر من 9000 درهم، وبعض المستحقات تصل إلى 20000.