على خطى تكساس.. فلوريدا تصنف “كير” وجماعة الإخوان “منظمتين إرهابيتين”
أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، أمس الاثنين، عن توقيع أمر تنفيذي يصنف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أحد أكبر المنظمات التي تدافع عن حقوق المسلمين في البلاد، وجماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمات إرهابية أجنبية”، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها ولاية تكساس، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ويبدو أن ديسانتيس قد حذت حذو حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي أصدر الشهر الماضي قرارا مماثلا ضد المنظمة غير الربحية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. ورفعت المنظمة دعوى قضائية ضد ولاية تكساس أمام محكمة اتحادية اعتراضا على هذا التصنيف.
ونشر ديسانتيس قرارا من أربع صفحات عبر حسابه على منصة “إكس” دون أن يصدر أي تعليق إضافي، على عكس ما يفعله عادة في المناسبات العامة للإعلان عن الأوامر التنفيذية. ووصف كير وفرعه في فلوريدا، في بيان مشترك، القرار بأنه “خطوة مبهرجة”، متعهدين برفع دعوى قضائية مماثلة ضد الولاية، بحسب البيان الصادر عنه.
وجاء في البيان: “يعلم الحاكم ديسانتيس جيدًا أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية – فلوريدا هي منظمة أمريكية للحقوق المدنية أمضت عقودًا في تعزيز حرية التعبير والحرية الدينية والعدالة للجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني”.
وكما هو الحال في تكساس، فإن قرار فلوريدا يشمل أيضًا جماعة الإخوان المسلمين، ويشير إلى أن “كير أسسه أشخاص مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين”، بحسب القرار.
وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن خطوات مماثلة على المستوى الفيدرالي «قيد الإعداد».
وعلى عكس حكم ولاية تكساس، لا يبدو أن الأمر التنفيذي في فلوريدا يفرض قيودًا على مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذي لديه مكتب في تامبا، أو شراء جماعة الإخوان المسلمين للعقارات داخل الولاية.
ويدعو القرار أجهزة الدولة إلى منع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين وأي كيان معروف بتقديم “دعم مادي أو موارد” لهم، من الحصول على العقود الحكومية أو الوظائف أو التمويل أو أي منافع عامة.
ويمنح القرار أيضًا مجلس الأمن الداخلي بالولاية، المكون من رؤساء الوكالات الحكومية، سلطة مراجعة القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بـ “مواجهة التهديدات المحتملة” من المنظمتين، وتقديم توصيات بشأن أي إجراءات إضافية.
وجاء في القرار الذي نشره حاكم فلوريدا: “يجب على مجلس مراقبة الأمن الداخلي بالولاية إجراء مراجعة شاملة للسلطات القانونية الحالية واللوائح والسياسات المتعلقة بمعالجة التهديدات التي تشكلها المنظمات المعينة، والتوصية بأي إجراءات إضافية مطلوبة، لتقديمها إلى الحاكم ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، قبل 6 يناير 2026”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
