ضبط 571 حالة “توطين صوري” منذ بداية 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 571 حالة «توطين صوري» لمواطنين في شركات خاصة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتورطة في التوطين الوهمي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج مجلس الإمارات للتنافسية.
وأظهرت إحصائيات مرصد سوق العمل، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن أكثر من 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني الإمارات، التزاماً بسياسات وقرارات التوطين.
وأظهرت الإحصائيات أن عدد الزيارات التفتيشية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ أكثر من 590 ألف زيارة، فيما بلغت نسبة زيادة الزيارات التفتيشية عام 2024 مقارنة بعام 2023 نحو 55%، كما بلغت نسبة انخفاض المخالفات المرتكبة ضد المنشآت عام 2024 نحو 38%.
وشددت الوزارة على كفاءة نظام الإشراف الميداني والرقمي في رصد الممارسات السلبية وأبرزها التوطين الوهمي وهي ممارسة سلبية محدودة ولا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي. وشددت في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.
وأشارت إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الوهمي على أهداف وغايات ملف التوطين الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، بل يهدف إلى إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الإماراتية من المشاركة الفعالة في عملية تنمية الدولة ودعم اقتصادها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاعات ذات الأولوية المستهدفة في أهداف التوطين نصف السنوية، وهو ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف ماهرة حقيقية و وممارستهم في مهام وظيفية فعلية تعزز قدراتهم.
وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات وأهداف التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها في نادي شركاء التوطين، وتمكينها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، وإعطائها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم عملها، باستثناء الدعم الذي يقدمه برنامج “نفيس” لأجور المواطنين وغيرها من المزايا والمزايا.
وأهابت الوزارة بالمواطنين وأفراد المجتمع الإبلاغ عن أي حالات توطين وهمي قد يتعرضون لها، وعدم الانسياق للشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو تطبيق الوزارة الذكي أو موقعها الإلكتروني.
ويعرف “التوطين الشامي” بأنه التوظيف الافتراضي للمواطن من خلال حصول الشركة على تصريح عمل له وتسجيله لدى الشركة لغرض غير الغرض المخصص لإصدار التصريح وإبرام عقد عمل تكون عناصره الشكلية موجودة لكنه يفتقر إلى عناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات المنظمة لعمل المواطنين في القطاع الخاص، بما في ذلك أهداف التوطين، أو لغرض الاستفادة بشكل غير قانوني من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف. وتدريب المواطنين.