الإمارات تقود نهجاً استباقياً لتنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أهمية اعتماد نهج استباقي في وضع الأطر التشريعية العالمية للذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة مواكبة سرعة تطور التقنيات بقوانين واضحة وفعالة تمكن الدول والحكومات من التعامل مع التحديات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، بعيداً عن الاستجابة المتأخرة أو القرارات الفورية.
وقال إن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تتبنى نهجاً استباقياً ونموذجاً استثنائياً في تطوير السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يرتكز على تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، لوضع أطر تضمن التطوير والاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية وإدارتها بكفاءة، استناداً إلى تجارب تراكمية ناجحة وخبرات واسعة في إدارة التحولات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال جلسة “التنظيم والرقابة في عصر السلطة الخوارزمية” ضمن فعاليات الدورة الأولى لقمة “جسر 2025” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، والتي تستضيف مشاركين من 132 دولة، و430 متحدثاً من 45 دولة، من المبدعين وصناع السياسات والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا والقادة الثقافيين، ضمن أكثر من 300 جلسة تغطي مسارات القمة السبعة: الإعلام، واقتصاد المحتوى. الإبداع والفن والموسيقى والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا. التسويق وصناعة الأفلام.
وقال: إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل المهارات المطلوبة في سوق العمل، وسنشهد خلال السنوات المقبلة ظهور جيل جديد من المهنيين المتنوعين في خبراتهم وقدراتهم، وهو ما سيمنح الشركات الإماراتية القدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا كبيرة لقطاع الإعلام والمحتوى الرقمي، خاصة في مجالات تحليل البيانات ومعالجة الأسئلة وإنشاء المحتوى، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات تتطلب تعزيز التكامل بين البشر والآلات لضمان جودة الإنتاج. وقال إن الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج الموسيقى على سبيل المثال، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى يفوق الإبداع البشري، مستعرضا أمثلة على التطورات التي يشهدها القطاع.
وشدد على ضرورة ترسيخ فهم أعمق لثقافات المجتمعات وقيمها بأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحفاظ على تراثها الفكري والمعرفي، وتعزيز التدخل الواعي واختبار النماذج للتحقق من الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.