زيادة شعبية الأميرة أيكو تفتح النقاش بشأن خلافة العرش في اليابان

احتفلت الأميرة اليابانية أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بعيد ميلادها الرابع والعشرين يوم الاثنين الماضي، فيما تزداد شعبيتها وتلعب دورا متزايدا في المناسبات الرسمية.

وأدى صعود شعبيتها إلى إعادة فتح النقاش في مجتمع أبوي وتقليدي حول إمكانية وراثة المرأة للعرش، على الرغم من قانون ساليك الذي يحكم قواعد الخلافة الإمبراطورية في اليابان.

تجري هذه المناقشة في بلد تخلص من التحيز الجنسي من خلال انتخاب ساناي تاكايشي كأول رئيسة وزراء لليابان، في وقت حيث كان عدد قليل للغاية من اليابانيين يعتقدون أن ذلك سيحدث.

علاوة على ذلك، تظهر استطلاعات الرأي دعما يابانيا قويا لفكرة أن تصبح إيكو، أو أي امرأة أخرى في المستقبل، إمبراطورة.

ويطالب أنصار الأميرة أيكو بإجراء التغيير في أسرع وقت ممكن، كوسيلة لحماية سلالة أقدم ملكية حاكمة في العالم.

وهناك شعور بإلحاح الأمر، حيث أصبح هيساهيتو، ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 19 عاماً، الوريث الذكر الوحيد للجيل الأصغر في عائلة إمبراطورية متضائلة.

ويحذر الخبراء من أن التغييرات التشريعية لن تكون سهلة، في ظل معارضة أعضاء البرلمان المحافظين، الذين يترددون في التورط في مثل هذه القضية الحساسة.

وتاكايشي نفسها، التي يعتبرها الكثيرون مترددة في تنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين، أعربت في الماضي عن معارضتها لتغيير نظام الخلافة الحالي.

ويحدد القواعد قانون الأسرة الإمبراطورية لعام 1947، ومن الناحية النظرية فإن تعديل هذا القانون – وهو قانون عادي – أقل صعوبة من تعديل الدستور.

وأوضح أستاذ التاريخ بجامعة تشو في طوكيو، ماكوتو أوكاوا، أن تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة أو أعضاء البرلمان الياباني، والموافقة على الأغلبية البسيطة في مجلسي البرلمان، يكفي لإقراره.

ومع ذلك، فإن أي قانون يتعلق بالمؤسسة الإمبراطورية له “ثقل استثنائي” بالنسبة للدولة اليابانية، لذلك من الضروري التوصل إلى إجماع وطني واسع بحذر شديد. وقال أوكاوا: “حتى لو أيدت أغلبية المواطنين اليابانيين الإصلاح، فلا بد من التوصل إلى اتفاق من خلال مداولات لجنة من الخبراء والمفاوضات بين الحزبين ولجنة خاصة في البرلمان”.

ويرى الباحث أن إجراء إصلاحات كبيرة “شبه مستحيل” في ظل الائتلاف الحاكم الحالي الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ووفقا لأوكاوا: “سيكون من الضروري على الأرجح تغيير الحكومة التي تقودها أحزاب المعارضة، مثل الحزب الديمقراطي الدستوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط، والذي أظهر نفسه أكثر انفتاحا على فكرة الإمبراطورة”. حول “الباييس”