%5.7 نمواً في الناتج المحلي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم.

وذكر المركز، في بيان له، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.

وتصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نموا بنسبة 8.3%، يليها قطاع البناء والتشييد الذي حقق نموا بنسبة 7.9%، بينما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة 16.1%، وجاء قطاع التمويل والتأمين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 14.0%، يليه الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت نهجاً استباقياً يعتمد على مواكبة المتغيرات والتوجهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ما تجلى في تطوير الاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية التنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية.

وقال: «إن النتائج الإيجابية التي تحققت للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وأبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، تعكس قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031).»

من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن «نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025 والبالغة 929 مليار درهم، تعكس قوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية، مثل التجارة والصناعات التحويلية والبناء».

وقالت: «إن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة، تعتمد على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».

. 929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 6 أشهر بنمو 4.2%

. القطاعات المالية والتأمينية والبناء الأكثر نمواً.