«الاقتصاد والسياحة» تعزّز المعرفة المهنية بقانون المنافسة

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل متخصصة بعنوان “قانون المنافسة تحت المجهر”، بالتعاون مع مكتب “كوفينغتون آند بيرلينغ” ومكتب “التميمي وشركاه” للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية للمحامين والمتخصصين القانونيين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية وآليات تقديم الشكاوى، مما يساهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.

وجاءت الورشة على هامش الدورة الرابعة لأسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 محامياً وخبيراً ومتخصصاً في الشؤون القانونية والاقتصادية، إلى جانب نخبة من الهيئات الإقليمية والدولية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية والحوكمة بوزارة الاقتصاد والسياحة صفية الصافي، إن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير نظام المنافسة الوطني، مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز القدرات وينمي وعيًا مهنيًا أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في إنفاذ قوانين المنافسة.

وأضافت أن الوزارة تواصل جهودها الرامية إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة، لافتة إلى أن المواضيع التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية في قانون المنافسة، والرقابة على التركزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة.

من جانبه، أكد مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة محمد سلطان جناحي، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لأنها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، حيث توفر مساحة مهنية تجمع المحامين والمتخصصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وشهدت الورشة عقد جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في نظام المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي، وتطوير إجراءات مراقبة التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بحدود الإخطار وآليات الموافقة ومتطلبات الالتزام في عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات غير التنافسية، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة، وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.