مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، الذي عقد اليوم في قصر الوطن بأبوظبي.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي عبدالرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد بعتبة الزعابي، ومحافظ البنك المركزي خالد محمد بلعمة، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ظعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، بالإضافة إلى مساعدي المحافظ أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد القمزي. الظاهري، وإبراهيم السيد الهاشمي مساعد المحافظ لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، مشيداً بالجهود النوعية والإنجازات التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2025، والتي شكلت ركيزة أساسية في تطوير القطاع المالي في الدولة وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

وأكد سموه أن المصرف المركزي يسير بخطى ثابتة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، في تنفيذ استراتيجيات طموحة تعزز الاستقرار المالي، وترفع كفاءة النظام المالي، وتدعم مسار التحول الرقمي، وتسهم في تطوير بيئة مالية مبتكرة وآمنة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتجسد مكانته الريادية العالمية.

واستعرض مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وإنجازات البنك المركزي خلال عام 2025، وسير تنفيذ المشاريع التحويلية في العمليات المصرفية والخدمات المساندة، بما في ذلك مشروع الإيداع المركزي الدولي للأوراق المالية ونظام التسوية الإجمالية الفورية. كما وافق مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للبنك المركزي للعام 2026.

واستعرض المجلس آخر تطورات التوطين في القطاع المالي ونتائج برنامج إثراء للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين “2023 – 2026” حيث تم تحقيق 95% من أهداف البرنامج بتوظيف 9754 مواطناً ومواطنة.

كما استعرض المجلس تطورات انضمام بعض البنوك المركزية إلى منصة “جسر” للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، والربط مع نظام الدفع الفوري الإماراتي “IPI” ونظام بطاقات الدفع المحلية “جيون” بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات بشكل كبير، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات بين الإمارات ودول العالم.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية التوسع التي ينتهجها المصرف المركزي من خلال انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى أنظمة الدفع الإماراتية خلال عام 2026، بما يعزز الآفاق الاقتصادية ويعزز دور الإمارات القيادي في نظام الربط المالي العالمي.

واستعرض المجلس خطط تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات المنظمة لقطاعي البنوك والتأمين، ووافق على إصدار ثلاثة أنظمة جديدة، هي نظام تراخيص شركات التأمين، ونظام وكلاء التأمين، ونظام التسويق الهاتفي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن ضوابط التسويق الهاتفي، بما يعزز حماية العملاء وزيادة كفاءة السوق.

كما استعرض المشاريع المتعلقة ببرنامج تحول البنية التحتية المالية للدولة الذي ينفذه المصرف المركزي ونظام حوكمة مجلس الإدارة ومبادرات تعزيز التوطين والتعاون الدولي وخطط الشركات التابعة للمصرف المركزي.

وناقش المجلس التقارير الواردة من دوائر البنك المركزي المختلفة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة بما يدعم أولويات المرحلة المقبلة ويعزز النظام المالي للدولة.