المملكة: حظر مشاركة البيانات بمقابل مالي.. «سدايا» تلاحق المتاجرة غير النظامية
وأرست السياسة الجديدة المبدأ الاستراتيجي المتمثل في أن البيانات المنتجة داخل أروقة الجهات الحكومية هي “أصول وطنية” ذات قيمة عالية، ويجب إدارتها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة، مع احتفاظ هذه الجهات بجميع حقوق الملكية الفكرية لأصولها الرقمية.
حدود الثروة الرقمية
وقد وضع سدايا خطوطاً حمراء للتداول في هذا الأمر الثروة الرقميةحيث حظرت مشاركتها خارج النطاق الحكومي إلا بموجب اتفاقيات رسمية مع القطاع الخاص، فيما أعطيت الجهات الحكومية الضوء الأخضر لتطوير منتجات البيانات الخاصة بها والاستثمار فيها تجارياً وفق النظام.ودعت الهيئة كافة المؤسسات الحكومية إلى استغلال بياناتها لزيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مشترطة في الوقت نفسه تطبيق معايير “الخصوصية حسب التصميم” في جميع مراحل المعالجة، لضمان حماية المعلومات الشخصية وفق نظام حماية البيانات ولوائحه.
وشددت السياسة على أن السعي لتحقيق عوائد مالية لا ينبغي أن يؤثر على مبدأ “البيانات المفتوحة”، مشددة على حظر فرض أي رسوم مالية على البيانات المتاحة للجمهور، باعتبارها حق عام وركيزة من ركائز الشفافية التي لا يجوز المساس بها بحجة الاستثمار.
وألزمت السياسة الجهات الحكومية بتبادل البيانات “غير المعالجة” فيما بينها بشكل مجاني تماما لتعزيز التكامل المؤسسي، مع الالتزام الصارم بآليات إخفاء الهوية قبل أي عملية مشاركة، لضمان عدم كشف خصوصية الأفراد.
وقيدت اللائحة حركة الجهات الخاصة المرخص لها باستخدام البيانات. وربطت السياسة أي نشاط استثماري للبيانات بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، للتأكد من توافق آليات التسعير وتحقيق القيمة مع الأنظمة المالية السيادية للدولة. وكشفت سدايا عن عزمها إنشاء “سجل وطني لتحقيق القيمة من البيانات الحكومية”، ليكون مرجعا مركزيا ملزما لتوثيق كافة المنتجات والخدمات المبنية على البيانات، والتأكد من خضوعها للمراقبة والتقييم المستمر.
