«فيبكو» تستحوذ على «بناء» مقابل أسهم عوض وبقيمة 364.4 مليون ريال

وقعت شركة صناعة مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) اتفاقية استحواذ ملزمة لغرض الاستحواذ على كافة أسهم شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة (شركة بناء) وذلك من خلال زيادة رأس مال فيبكو من خلال إصدار (أسهم بديلة) لمساهمي شركة بناء.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الانترنت "تجارة المملكة العربية السعودية"وستكون زيادة رأس المال على أساس سعر مبادلة الأسهم، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 364.46 مليون ريال، حسبت بناء على تقييم المستشار المالي.

وأشارت إلى أنه تم احتساب قيمة الشركة المدرجة (فيبكو) لغرض الصفقة باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم تداول أسهم فيبكو خلال فترة التداول الـ (30) يوم الممتدة من 28-10-2025م حتى يوم 2025/08/12م، وقد قدر سعر سهم فيبكو بنحو 32.3326 ريال، أي ما يعادل 371,825,506 ريال. لغرض ضمان العدالة في تحديد القيمة السوقية للأسهم.

وأفادت عن الاتفاق بين فيبكو والمساهمين البائعين على أن القيمة العادلة للأسهم الجديدة (أسهم التعويض) تقدر بمبلغ 364,463,361. وأوضحت أن رأس المال قبل الزيادة مليون ريال، وعدد الأسهم قبل الزيادة 11.5 مليون ريال، فيما بلغ حجم الزيادة 98.02% ليصبح 227.7 مليون ريال، ويصبح عدد الأسهم 22.7 مليون سهم.

ويمثل معدل مبادلة الأسهم 0.9802 سهم عادي جديد من أسهم فيبكو مقابل كل سهم واحد (1) من أسهم فيبكو قبل إتمام الصفقة، ولغرض توزيع عدد الأسهم الجديدة المصدرة من قبل فيبكو على البائعين.

وعليه، اتفق الطرفان على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة على أساس إصدار عدد (161.0329) سهماً عادياً جديداً لصالح المساهمين البائعين مقابل كل (1) سهم من الأسهم المباعة في شركة بناء، وذلك على أساس عدد أسهم شركة بناء القائمة اعتباراً من تاريخ السريان (والتي بلغت 70,000 سهم).

وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة لصالح المساهمين البائعين ما نسبته 49.50% من رأس مال فيبكو عند إتمام عملية الاستحواذ وزيادة رأس مال فيبكو، بينما يحتفظ المساهمون الحاليون في فيبكو بنسبة 50.50% من رأس المال بعد إتمام الصفقة.

وبعد الانتهاء من عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة فيبكو، مما سيؤدي إلى انخفاض قوتهم التصويتية في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم على التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة. وستقوم فيبكو بنشر تعميم لمساهميها بشأن الصفقة الجوهرية، يتضمن معلومات تفصيلية فيما يتعلق بالآثار والدوافع وعوامل الخطر وغيرها من المعلومات.

وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة المراد الاستحواذ عليها) / (الأصل المراد شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%، بينما تبلغ نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 49.5%.

ويخضع إتمام الصفقة الجوهرية لعدد من الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية الاستحواذ، والتي تشمل الشروط المتعلقة بعقود الشركة المستهدفة والتزاماتها التجارية والتعاقدية والحكومية وغيرها. ومن بين الشروط التي حددها الطرفان، تضمنت الاتفاقية أيضاً إقرارات وتعهدات وضمانات وتعويضات من قبل البائعين والشركة المستهدفة لصالح فيبكو في حالة الإخلال.

وتنطوي صفقة الاستحواذ هذه على وجود طرف ذي علاقة مرتبط بهذه الصفقة، في حين يشغل المهندس أحمد عبداللطيف البراك منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيبكو (غير تنفيذي)، وفي الوقت نفسه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة، ويمتلك ملكية مباشرة بنسبة 70% من شركة بناء السعودية للاستشارات الهندسية، إحدى الشركات التابعة لشركة بناء القابضة. (بشكل غير مباشر)، ستقوم فيبكو باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، علماً بأن عضو مجلس الإدارة المذكور امتنع عن التصويت على قرار الاستحواذ.

تنتهي الاتفاقية في حالة عدم استيفاء أي من الشروط المسبقة للصفقة الأساسية خلال فترة أقصاها (270) يومًا من تاريخ السريان، ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تمديدها.

شروط إنهاء الاتفاقية

1- إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة للصفقة الأساسية خلال مدة أقصاها (270) يوماً من تاريخ السريان، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تمديدها.

2- إذا صدر أي قانون أو لائحة أو قرار من جهة حكومية مختصة يجعل تنفيذ الصفقة أو أي من التزاماتها غير قانوني أو مستحيل.

3- إذا صدر حكم أو أمر قضائي أو تنظيمي نهائي من جهة مختصة بمنع الطرفين من إتمام الصفقة أو تنفيذ أي من أحكام هذه الاتفاقية.
/>
‌4- إذا أخل أحد الطرفين بشكل جوهري بأي من التزاماته الأساسية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولم يقم بمعالجة هذا الخرق خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً كتابياً من الطرف المتضرر يطلب منه تصحيحه.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الموافقات التنظيمية، بما في ذلك:

1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بشأن زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين.

2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

4. الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من الهيئة العامة للمنافسة.

5. الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر