المركز الإحصائي لدول التعاون يحتفل بيوم الإحصاء الخليجي
المركز الإحصائي لدول التعاون يحتفل بيوم الإحصاء الخليجي
مسقط في 24 ديسمبر/ وام/ احتفل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باليوم الإحصائي الخليجي الذي يوافق الـ24 من ديسمبر من كل عام، ما يعكس أهمية الإحصاء بوصفه ركيزة أساسية لصنع القرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار “بيانات موحدة / رؤية خليجية مشتركة”.
وقال معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن يوم الإحصاء الخليجي يعد مناسبة نُقدّر فيها جهود العاملين في هذا المجال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية وصنع القرار.
وأكد أنه انطلاقًا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ـ على ترسيخ العمل الإحصائي كركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك، تم إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون في عام 2011م، ليكون رافدًا للبيانات الموحّدة، وداعمًا لصنع القرار، ومعزّزًا لمسارات التكامل بين دول المجلس.
وبين أن الإحصاء لم يعد مجرد أرقام، بل أصبح أداةً إستراتيجية تمنح صُنّاع السياسات فهمًا أعمق للواقع، وقدرة أفضل على استشراف المستقبل.
وقال معاليه إن الإحصاء يحظى باهتمام عالمي متزايد بوصفه أصلًا إستراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الوطنية، لدوره المحوري في فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وفي مواجهة التحديات المتسارعة ببيانات دقيقة وموثوقة، وفي هذا الإطار، تتقدم المنظومة الإحصائية الخليجية بخطى ثابتة، من خلال التكامل المؤسسي، وتوظيف التقنيات الحديثة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، لإنتاج بيانات تعكس واقع منطقتنا وتدعم التنمية المستدامة.
وبين أن الإحصائيين وخبراء البيانات، يمثلون الركيزة الأساسية لهذا القطاع، فبجهودهم تتحول البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات تصنع مستقبلًا أفضل.
ويأتي الاحتفال باليوم الإحصائي الخليجي هذا العام متسقًا مع مخرجات القمة الخليجية في المنامة 2025 التي أكدت في بياناتها الختامية على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتوحيد السياسات، ودعم مسارات التنمية المستدامة والعمل الخليجي المشترك باعتبارها أولويات إستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يشكّل شعار الاحتفال “بيانات موحدة / رؤية خليجية مشتركة” ترجمة عملية لتوجهات القادة في قمة المنامة، حيث تمثل البيانات والإحصاءات الرسمية الموحّدة الأساس الفني لقياس مدى التقدم في تنفيذ قرارات القمة ، سواء على صعيد التكامل الاقتصادي، أو متابعة مؤشرات النمو والتنويع الاقتصادي، أو رصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس.
كما يعكس الدور المتنامي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، الذي أُنشئ بقرار من قادة دول المجلس، الحرص الذي جدّدته قمة المنامة 2025 على تطوير منظومة خليجية متكاملة لصنع القرار القائم على الأدلة، وتعزيز استخدام البيانات الموثوقة في التخطيط الإستراتيجي، وتقييم الأثر، ورفع كفاءة السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق رؤى دول المجلس الوطنية والخليجية المشتركة.
وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الإحصائية التي نظمها المركز،وندوة حوارية بعنوان “بيانات موحدة لرؤية خليجية مشتركة نحو تكامل إحصائي يدعم التنمية المستدامة”.
ويُعدُّ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أحد الأجهزة الفنية المتخصصة التابعة للأمانة العامة للمجلس، ويؤدي دورًا محوريًّا في بناء منظومة إحصائية خليجية ذكية، توفر بيانات عالية الجودة لدعم صناعة القرار ورسم السياسات العامة في دول الخليج.
وأنشىء المركز عام 2012 بموجب قرار من المجلس الأعلى، ويعمل بالشراكة مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، لتنسيق الجهود وتعزيز التوافق في المعايير والمنهجيات الإحصائية.
ويتبنّى المركز الإحصائي رؤى وتوجهات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتنسيق العمل الإحصائي الخليجي المشترك، ليكون مصدرًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تخدم صُنّاع القرار وتدعم رسم السياسات ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
ويعمل المركز على بناء منظومة إحصائية خليجية ذكية وموحدة، قادرة على تلبية الاحتياجات الإحصائية لدول المجلس، وتعزيز التكامل بين الأجهزة والمؤسسات الإحصائية الوطنية، بما يرسّخ دور الإحصاء كأداة أساسية للتنمية المستدامة وصنع القرار المستنير.
وقد شكّلت الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك الإطار العام لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مكونات المنظومة الإحصائية، حيث انطلق تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولى للفترة (2015–2020م)، تلتها الخطة الإستراتيجية الثانية للفترة (2021–2025م)، والتي ركّزت على تطوير جودة البيانات، وتعزيز التكامل الإحصائي، وبناء أطر عمل مشتركة تسهم في رفع الكفاءة الإحصائية، وترسيخ دور المركز كمنارة معرفية داعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويأتي إعداد الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2026–2030م) في سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة التحول الرقمي واتساع نطاقه ليشمل مختلف مناحي الحياة، إلى جانب تزايد وتشعّب الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية الموثوقة والداعمة لعملية صنع القرار، الأمر الذي أسهم في دفع عملية التحول في العمل الإحصائي الرسمي على المستوى العالمي.
وفي إطار دعم صُنّاع القرار، طوّر المركز عددًا من المنصات الإلكترونية المتخصصة التي تتيح بيانات ومؤشرات شاملة تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية، وتوفر أدوات تحليل بصري وتقارير تفاعلية، من أبرزها بوابة البيانات الإحصائية، ومنصة السوق الخليجية المشتركة التي تتابع واقع تنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي، ومنصة أداء التنافسية التي ترصد مؤشرات المنظمات الدولية، إلى جانب منصات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والسياحة والثقافة، والمدينة الإحصائية التي تقدم البيانات بأسلوب تفاعلي مبتكر، إضافة إلى تطبيق الهاتف الذكي للإحصاءات الذي يسهّل الوصول إلى البيانات ومشاركتها.
كما ينفّذ المركز مجموعة من المشاريع والمؤشرات الإحصائية الإستراتيجية التي تستجيب لأولويات التنمية الخليجية، من بينها مؤشر تنمية الشباب الخليجي، ومؤشر مشاركة المرأة في التنمية، ومؤشر الأداء البيئي، والإحصاءات المناخية، ونماذج التنبؤ بمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومشاريع قياس الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وإحصاءات تجارة الخدمات، والأمن الغذائي، إلى جانب مشروع أتمتة العمليات الإحصائية الذي يهدف إلى رقمنة دورة الإنتاج الإحصائي، وتعزيز تكامل تدفق البيانات بين المركز والأجهزة الإحصائية الوطنية، وفق أحدث المعايير الدولية.
ويسهم المركز إسهامًا محوريًا في إنتاج التقارير والنشرات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد الإصدارات خلال عام 2025 نحو 130 منتجًا إحصائيًا، تمثل مرجعًا معرفيًا داعمًا لصُنّاع القرار على المستويين الوطني والإقليمي، وتسهم في بناء رقم إحصائي خليجي موحّد وموثوق يعزز فعالية السياسات العامة والعمل الخليجي المشترك.
وفي مجال بناء القدرات، قدّم المركز دعمًا فنيًا واسعًا للأجهزة الإحصائية الوطنية، من خلال تنفيذ 136 مهمة دعم فني، بإجمالي 2,260 يوم عمل، إلى جانب تنظيم اجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية إحصائية، بمشاركة أكثر من 1,500 مختص، بما يسهم في توحيد المنهجيات الإحصائية، وتبادل الخبرات، ورفع جودة البيانات، وتعزيز قدرات الكوادر الإحصائية الخليجية.
كما يضطلع المركز بدور فاعل في دعم سياسات التكامل الاقتصادي الخليجي، لا سيما السوق الخليجية المشتركة، من خلال توفير البيانات والمؤشرات التي تعكس واقع التنفيذ وأثره الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعمه المستمر لاجتماعات اللجان الوزارية وأصحاب السعادة الوكلاء، عبر إعداد تقارير إحصائية، وإنفو جرافيك، ومواد تحليلية تُدرج ضمن الملفات الرسمية، بما يعزز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
ويحرص المركز كذلك على توسيع شراكاته الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإحصائية والمنظمات الدولية، لترسيخ مكانته كبيت خبرة ومرجعية إحصائية خليجية موثوقة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
