مواطنون يقترحون حوافز مالية وتقليص دوام الأمهات للحد من تراجع المواليد

واقترح مواطنون سبعة حلول رئيسية وعاجلة لمعالجة تراجع معدلات المواليد بين المواطنين، تضمنت «رفع علاوة الطفل إلى 2000 درهم بدلاً من 600 درهم لتتناسب مع تكلفة المعيشة، وتقليص ساعات العمل اليومية للأمهات، وتوسيع إجازات الأمومة والأبوة، وتفعيل (العمل عن بعد) أيام الجمعة، إضافة إلى تقديم الدعم المالي المباشر للأسر، بما في ذلك دعم ربة المنزل، وخفض تكاليف الزواج والسكن، ودعم تعدد الزوجات».

وشددوا على أهمية التحرك السريع لرفع معدل المواليد وزيادة أعداد المواطنين، مثمنين توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة للأسرة، ومطالبين بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل الاستقرار الأسري والاقتصادي أهم عامل في تشجيع الإنجاب وزيادة عدد المواليد لكل أسرة.

وقدم مواطنون مقترحاتهم عبر منصات «الإمارات اليوم»، تفاعلاً مع تقرير نشرته الصحيفة، قبل أيام، بعنوان «13.55% نسبة تراجع عدد مواليد المواطنين على مدى 10 سنوات.. وتحذير برلماني من تأخير الزواج». وأظهر التقرير تراجع عدد المواليد من 34618 مولودا عام 2014، إلى 29926 مولودا عام 2023، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا من قبل الجمهور. وقدم المواطنون العديد من المقترحات للجهات الحكومية المعنية بالسياسات السكانية والأسرة.

وأجمع المواطنون على أن التحديات الاقتصادية وضغوط العمل وتغير أنماط الحياة أصبحت من العوامل الرئيسية التي تحد من توسع الأسرة في إنجاب الأطفال، مطالبين الجهات المعنية بتبني حلول عملية ومستدامة تعيد التوازن للأسرة الإماراتية. وأكدوا أن رفع علاوة الطفل يمثل أحد أبرز الحلول، لافتين إلى أن استقرارها عند 600 درهم لسنوات لم يعد يتناسب مع غلاء المعيشة.

وأكدوا أن الاستثمار في الأسرة لا يقل أهمية عن الاستثمار في سوق العمل، لافتين إلى أن تجربة برنامج «نفيس» الناجحة في مواجهة تحديات التوطين يمكن البناء عليها في هذا الملف، قائلين إن الجهات المعنية قادرة بذات الآلية على مواجهة تحدي انخفاض الولادات، من خلال تقديم الدعم المباشر للأمهات مجاناً، أسوة بالدعم المالي المقدم للعاملين المواطنين في القطاع الخاص ضمن «نفيس».

وتفصيلاً، ثمن المواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2026 عاماً للأسرة، مؤكدين أن هذا التوجه الوطني يجسد رؤية قيادية راسخة تضع الأسرة في قلب أولويات التنمية، وتعزز تماسك النسيج المجتمعي، ويرسخ القيم الإماراتية الأصيلة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وجودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشاروا إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الأجندة الوطنية للتنمية الأسرية 2031» يأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم وتمكين الأسرة الإماراتية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ تتضمن الأجندة مجموعة من الأهداف بحلول عام 2031، أبرزها زيادة أعداد المواليد الإماراتيين، ورفع نسبة الشباب المقبلين على الزواج. والإنجاب من أولويات حياتهم، بالإضافة إلى زيادة معدلات الزواج. بين المواطنين، وخفض متوسط ​​السن عند الزواج مما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.

وقال المواطن (سعود أ) إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، فيما بقيت علاوة الأبناء ثابتة منذ سنوات، مما جعلها غير قادرة على تغطية أبسط احتياجات الطفل. في حين دعا المواطن (محمد ع) إلى رفع العلاوة إلى 2000 درهم لكل طفل، معتبراً أن ذلك سيحدث فرقاً مباشراً في قرارات الأسرة الإنجابية.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن ساعات العمل الطويلة تشكل عائقاً أساسياً أمام تكوين أسرة كبيرة. وقال المواطن (سعيد ع) إن ساعات العمل الطويلة، إضافة إلى عمل يوم الجمعة، حدت من قدرة الأسر على قضاء الوقت الكافي مع أبنائها، مؤكداً أن التقدم التكنولوجي يجب أن ينعكس في تحسين نوعية الحياة وعدم زيادة الإرهاق الوظيفي. ويتفق معه أيضاً المواطن (يوسف أ)، الذي قال إن متطلبات العمل الحالية دفعت العديد من الأزواج إلى الاكتفاء بطفل واحد أو طفلين فقط.

وأوضح (محمود أ) أن الكثيرين يربطون تراجع الولادات بارتفاع تكاليف الزواج، وهو أحد الأسباب، لكنه ليس السبب الوحيد، مؤكداً أن الحل يكمن في حزمة من الإجراءات العملية، أهمها التوسع في حفلات الزفاف الجماعية، وربط الامتيازات الحكومية بالزواج من المواطنة، بما في ذلك صندوق الزواج ودعم السكن والمساعدة الاجتماعية وبدل الزواج.

ودعا إلى دعم تعدد الزوجات كأحد الحلول الواقعية، إلى جانب دعم الإنجاب من خلال تقديم المنح للأسر التي لديها أكثر من ستة أطفال، وصرف بدلات إضافية تشمل بدل خادمة، بدل سائق، وبدل كهرباء للأسر التي لديها عدد أكبر من الأطفال.

وشدد على أهمية تكريم النساء اللاتي أنجبن، معتبراً أن الاستثمار في الأسرة لا يقل أهمية عن الاستثمار في سوق العمل. وأشار إلى أنه يمكن البناء على تجربة برنامج «النفيس» الناجحة في مواجهة تحديات التوطين في هذا الملف. وقال: إن «الجهات المعنية قادرة، بذات الآلية، على مواجهة تحدي تراجع الولادات، من خلال تقديم الدعم المباشر للأمهات مجاناً، أسوة بالدعم المالي المقدم للعاملين المواطنين في القطاع الخاص ضمن (النفيس)».

وأوضحت المواطنة (عائشة م.) أن المرأة العاملة تعاني من ضغوط مضاعفة، مشيرة إلى أن العودة إلى العمل بعد فترة قصيرة من الولادة تشكل عبئاً نفسياً وجسدياً، وتؤثر على قرار الإنجاب مستقبلاً، لافتة إلى أن: “الطفل يحتاج إلى وجود الأم، وعدم قضاء يومه كاملاً مع المربية”.

وفي عرض طبي واجتماعي، قال جلال م. إن الواقع يؤكد أن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل هو مكسب مجتمعي، لكنه ترافق مع ضغوط مهنية وقصر فترات إجازة الأمومة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم، وهو ما انعكس على القرارات الإنجابية للعديد من الأسر التي تزور العيادات بشكل يومي.

ودعا مواطنون آخرون إلى دعم ربة المنزل بشكل مباشر، إذ قال المواطن (محمد م.) إن منح راتب شهري للأمهات غير العاملات، أو توفير عمل جزئي وساعات عمل مرنة للأمهات، سيسهم في خلق بيئة أسرية أكثر استقرارا ويشجع على زيادة عدد الأطفال، فيما دعا المواطن (غانم أ.) إلى إعادة علاوة الأبناء للمتقاعدين، مؤكدا أن التقاعد لا يعني توقف القدرة على الإنجاب، بل أن الظروف المعيشية هي العائق الحقيقي.

من جهة أخرى، ركز المواطن (عبد الرحمن م) على أهمية تعزيز القيم الأسرية والهوية المجتمعية، داعياً إلى العودة إلى نمط الحياة الأسري البسيط، والابتعاد عن المبالغة في التكاليف الاستهلاكية، مؤكداً أن مفهوم “الرزق من الله” يجب أن يترجم إلى سلوك واقعي في قرارات الزواج والإنجاب.

وأشار المواطن (مناع س.) إلى أن توفير السكن ومنح علاوة مربحة لكل طفل وتخفيض تكاليف الزواج كفيلة بإحداث تحول ملموس في معدلات الخصوبة خلال فترة قصيرة.

وانخفض عدد المواليد من 34.6 ألف عام 2014 إلى 29.9 ألف عام 2023.

ونشرت الإمارات اليوم، في 16 ديسمبر/كانون الأول، تحقيقاً رصدت تراجع عدد ولادات المواطنين على مدى 10 سنوات، بعنوان «13.55% نسبة تراجع عدد ولادات المواطنين على مدى 10 سنوات.. وتحذير برلماني من تأخير الزواج». وأظهر التقرير تراجع عدد المواليد من 34618 مولودا عام 2014، إلى 29926 مولودا عام 2023، وهو ما أثار ردود أفعال. ولاقت انتشاراً واسعاً بين المواطنين، إذ قدموا العديد من المقترحات الموجهة إلى الجهات الحكومية المعنية بالسياسات السكانية والأسرة.

وتضمن التحقيق تقريراً أعدته لجنة شؤون الصحة والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، يرصد 12 تحدياً تواجه تعزيز معدلات الإنجاب لدى المواطنين، مقسمة إلى تحديات صحية ومجتمعية، فيما حدد التقرير ست توصيات لرفع عدد المواليد وزيادة معدل الخصوبة.

وأوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على كافة مراكز المساعدة الطبية الإنجابية، وتعزيز الوعي بأثر الإنجاب وتربية الأطفال على المجتمع، وتشجيع الزواج المبكر للرجال والنساء، وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتأخير الزواج والإنجاب، وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، بالإضافة إلى إطلاق خطة توعوية وتثقيفية، من خلال التنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية والإعلامية ومؤسسات النفع العام.

وشملت التحديات الصحية التي حذرت منها اللجنة الممارسات الطبية السلبية، وضعف الرقابة والتفتيش على مراكز المساعدة الطبية في الإنجاب، وانتشار أنماط الحياة غير الصحية التي تؤثر على معدلات الخصوبة، وغياب مراكز حكومية اتحادية متخصصة في المساعدة الطبية في الإنجاب، وعدم التوازن في توزيع خدمات الخصوبة بين إمارات الدولة، وارتفاع تكاليف علاج الإنجاب، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمراض الخبيثة وخاصة سرطان الثدي.

• مقترحات برفع علاوة الأولاد إلى 2000 درهم بدلاً من 600 مطابقة ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، يقل عمل الأمهات.

• أكد مواطنون أنه يمكن البناء على تجربة «النفيس» في التعامل مع «الوظائف والتوطين» لزيادة أعداد الولادات من خلال تقديم الدعم المباشر للأمهات.

• رأى آخرون أن تمكين المرأة في سوق العمل يعد مكسباً مجتمعياً، إلا أنه صاحبه ضغوط مهنية وقصر فترات إجازة الأمومة، مما أثر على القرارات الإنجابية.