المملكة: إيقاف السجلات التجارية للمنشآت المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي للعمالة

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على تنظيم" الهدف="_فارغ"الاكتظاظ السكاني والازدحام، والتأكد من الالتزام بالأنظمة، من خلال قصر سكن العمال على السكن الجماعي المرخص، وتنفيذ اشتراطات شاملة تساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الأمان.

وأشار إلى أن جميع رخص الإسكان الجماعي يتم إصدارها عبر منصة «بلدي»، فيما يتم إصدار بعض الرخص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصةمشيراً إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر.

تحديد القدرة

وذكر أن الطاقة الاستيعابية لكل سكن جماعي تحدد بناء على مساحة المبنى أو المجمع، وتلتزم المنشآت بتوفير سكن مرخص يتناسب مع عدد العاملين المسجلين لديها في منصة «قوى».

وأشار البرنامج إلى أن المرحلة الإلزامية بدأت اعتباراً من سبتمبر 2025، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي، حيث تشمل في مرحلتها الأولى المؤسسات الكبيرة، ثم المؤسسات المتوسطة، تليها المؤسسات الصغيرة.

وأكد أن الربط الإلكتروني بين منصتي «بلدي» و«قوى» يتيح التحقق من الالتزام، حيث يتم تعليق السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري المفعول للسكن الجماعي يتناسب مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمال المسجلين.

متطلبات وتعليمات الترخيص

ودعا البرنامج المنشآت إلى الاستفادة من منصة “بلدي” للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات الخاصة به، مؤكداً أن الالتزام يشمل كامل المنشأة وجميع فروعها التابعة، وكذلك الحالات التي يتم فيها توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.

يُشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، وتضم في عضويته “وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر