حكومة لبنان تقر قانوناً يسمح للمودعين باستعادة أموالهم تدريجياً

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي شلت الاقتصاد اللبناني منذ ست سنوات، رغم المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.
ويأتي التشريع المعروف بقانون “الفجوة المالية” ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق.
ويهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين جمدت مدخراتهم باسترداد أموالهم تدريجيا.
وفي عام 2022، قدرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم من المرجح الآن أن يكون أعلى من ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على القانون اليوم بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة، في مواجهة معارضة الوزراء من مختلف الأطياف السياسية المنقسمة في لبنان.
واحتج العشرات قرب مقر الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء، قائلين إن القانون لا يحمي ودائعهم. كما انتقدت جمعية مصارف لبنان، التي تمثل البنوك التجارية في البلاد، مشروع القانون.