برنامج “اطمئنان” سيكون بشكل الزامي خلال الفترة المقبلة

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، ضمن فعاليات الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة ببرنامج الاطمئنان «الفحص الدوري الشامل»، المقدم عبر مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تفعيل البرنامج الإلزامي خلال الفترة المقبلة، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والكشف المبكر، خاصة مع فيما يتعلق بالكشف عن الأمراض المرتبطة بالسرطان.

وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أنه في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بالسرطان، تعطي حكومة الإمارات أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها إحدى أكثر الوسائل فعالية في خفض معدلات الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي طورت نموذجاً متطوراً من خلال برنامج «انسبيكت»، وهو برنامج فحص دوري شامل وإلزامي، مرتبط بنظام التأمين الصحي «ثقة»، ويستهدف المواطنين بدءاً من سن 18 عاماً، حيث يتم إجراء الفحوصات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو حسب ما تقتضيه الحاجة الطبية، مع مراعاة الفروق الفردية ومستويات المخاطر الصحية، وتعزيز مفهوم الوقاية الشخصية المبني على التقييم الطبي.

ويتضمن برنامج “إفحص” فحص عدد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون وعنق الرحم والرئة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات تشخيصية متقدمة مثل “الخزعة السائلة” للفئات المؤهلة. ويتضمن البرنامج أيضًا حزمة متكاملة من الفحوصات الوقائية للأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مما يضمن اتباع نهج شامل لصحة الفرد.

وأكد أن ضمان إتاحة الفحوصات الوقائية لجميع فئات المجتمع تم تحقيقه من خلال الربط المباشر بين برامج الفحص ومتطلبات التأمين الصحي، وضمان توفير الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، وتعزيز مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.

وقال: «تقدم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أيضاً برنامج «اطمئنان»، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، ويجري تنفيذه حالياً من خلال دمج الفحوصات الوقائية في مسارات الرعاية الصحية الروتينية، مع العمل على جعلها إلزامية في المستقبل من خلال ربطها بمتطلبات التأمين الصحي.