68 مليار درهم رواتب الموظفين المسجلين في «حماية الأجور» خلال 2025

وكشف المصرف المركزي عن ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور خلال العام الماضي ليصل إلى 7.26 مليون موظف، كما بلغ إجمالي ما حصلوا عليه من رواتب ومزايا 68 مليار درهم.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن نظام حماية الأجور سجل نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الموظفين المسجلين من 6.06 مليون موظف في 2024 إلى 7.26 مليون موظف في 2025، بزيادة قدرها 1.2 مليون موظف تقريبا.

كما ارتفع عدد معاملات الرواتب من 67.5 مليون معاملة إلى 79.5 مليون معاملة، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية التراكمية من 341 مليار درهم إلى 409 مليارات درهم.

وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين بنسبة 15% من 321,070 شخصًا إلى 368,448 شخصًا، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام بلوائح الأجور.

يعد نظام حماية الأجور في دولة الإمارات (WPS) أحد أبرز المبادرات التنظيمية التي تم إطلاقها لضمان دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بشكل منتظم وفي مواعيد محددة.

وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويعتمد على تحويل الأجور إلكترونيا من خلال البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال والحد من النزاعات المتعلقة بالأجور ودعم الاستقرار في سوق العمل.

كما يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات الحكومية على مراقبة الالتزام وتحليل مؤشرات سوق العمل بكفاءة أكبر.

ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، شهدت أنظمة الدفع والتحويل المالي في الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2025، مدعوماً بتوسع الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الحلول المالية الحديثة، مع تسجيل نمو واضح في معظم المؤشرات مقارنة بعام 2024.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الفوري (IPI)، فقد تم تنفيذ 33.8 مليون معاملة بقيمة تقارب 168.8 مليار درهم خلال عام 2025.

ورغم تراجع عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، إلا أن هذا التراجع يعود إلى تحول النشاط نحو نظام «آني» بعد التوسع في إطلاقه، وهو ما يعكس تطور بنية المدفوعات الفورية في الدولة بدلاً من تراجع الطلب.

أما نظام الخصم المباشر «UAEDDS»، فقد عالج 16.3 مليون معاملة بقيمة 140.3 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.76% في عدد المعاملات و22.88% في القيمة مقارنة بعام 2024، ما يشير إلى ارتفاع متوسط ​​قيمة المعاملات وزيادة الاعتماد على هذا النظام.

أما بالنسبة لشبكة الإمارات العربية المتحدة (UAESWITCH)، فقد تمت معالجة 663 مليون معاملة خلال العام الماضي عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.

وبلغت معاملات أجهزة الصراف الآلي 102.9 مليون معاملة بقيمة 160.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 9.05% في العدد و7.99% في القيمة، مقارنة بعام 2024.

في المقابل، استحوذت معاملات نقاط البيع على الحصة الأكبر بإجمالي 560.7 مليون معاملة، منها 38.1 مليون معاملة عبر بطاقات الدفع المسبق، و522.6 مليون معاملة عبر بطاقات الخصم المباشر، والتي سجلت بدورها نمواً بنسبة 4%، مما يعكس استمرار التحول نحو الدفع الإلكتروني.

كما سجل نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) أداءً قوياً، حيث ارتفعت التحويلات من الأفراد إلى 114.9 مليون معاملة بقيمة 9.9 تريليون درهم، بنمو 17.76% في العدد و19.93% في القيمة.

أما التحويلات المؤسسية، فبلغت 865.7 ألف معاملة بقيمة 14.5 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 4.7% في العدد و33.05% في القيمة، وهو ما يعكس توسعاً كبيراً في التحويلات عالية القيمة بين المؤسسات.

ويعكس هذا الأداء العام تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي الإماراتي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية لأنظمة الدفع، بالإضافة إلى نمو النشاط الاقتصادي وزيادة حجم المعاملات المالية، ومواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية.

مقاصة الشيكات

عالج نظام مقاصة الشيكات نحو 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم تقريباً، خلال عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 1.42% في عدد الشيكات و8.55% في القيمة مقارنة بعام 2024، مما يشير إلى استمرار استخدام الشيكات في المعاملات ذات القيم الكبيرة.

. 7.26 مليون موظف مسجلون في نظام حماية الأجور بنهاية 2025