مجرى يطلق “تحدي الأثر المستدام 2026”
مجرى يطلق “تحدي الأثر المستدام 2026”
دبي في 22 يناير/ وام / أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” عن إطلاق الدورة الثانية من “تحدي الأثر المستدام 2026″، بهدف دعم وتكريم المشاريع الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة التي تُحدث أثراً ملموساً في دولة الإمارات، وتحفيز المؤسسات والقطاع الخاص، والثالث، والأكاديمي ورواد الأعمال الاجتماعيين على توسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء “مجرى”، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المسؤولية المجتمعية، باعتبارها من الركائز المهمة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبني الممارسات البيئية المسؤولة.
وأضاف أنه في هذا الإطار يمثل إطلاق النسخة الثانية من “تحدي الأثر المستدام” خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة نحو هذا التوجه، من خلال ترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من نماذج الأعمال المؤسسية، وتشجيع إقامة مشاريع جديدة للمسؤولية المجتمعية تُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس ومستدام.
وأضاف معاليه: نسعى من خلال هذه المبادرة الوطنية إلى تحفيز الابتكار في القطاع الخاص والقطاع الثالث والأكاديمي ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز ممارساتهم في المسؤولية المجتمعية والاستدامة لتحقيق اقتصاد الأثر، بما يدعم تحويل الاستثمار في المسؤولية المجتمعية والاستدامة إلى قيمة مضافة تعزز مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزًا عالمياً للأعمال المسؤولة والاستثمار في الأثر.
ويسعى تحدي الأثر المستدام لتوثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة المنفذة في الدولة، والتي تُظهر أثرًا اجتماعيًا أو بيئيًا ملموسًا وقابلًا للقياس، ويسعى كذلك لتمييز المشاريع الأعلى أداءً من خلال منظومة تكريم متعددة المستويات تشمل شهادات التأهيل “Qualification Certificates”، وختم الاعتماد، وتكريم أفضل 20 مشروعًا.
كما يعمل التحدي على ضمان الاعتراف العادل والقائم على الجدارة من خلال عملية متعددة المراحل تجمع بين مشاركة الجمهور، والمراجعة المتخصصة من الخبراء، وعمليات التحقق وتوفير إطار وطني منظم وشفاف للتقييم يعتمد على الأدلة وجودة التنفيذ ومدى مواءمة المشاريع مع أولويات الاستدامة في دولة الإمارات.
ويشكل التحدي دعوة وتقييما وتكريما لمشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة الموثقة، من خلال مسار منظم للتحدي يجمع بين التقديم الآمن، والمشاركة المجتمعية، والتقييم المتخصص، ومنظومة تكريم متعددة المستويات، بما يمكّن الجهات من إبراز مشاريع ذات أثر قابل للقياس والحصول على اعتراف رسمي، وظهور على المستوى الوطني.
من جانبها ، قالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى، إن “تحدي الأثر المستدام” يوفّر إطارًا وطنيًا منظمًا لقياس وتوثيق أثر مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، من خلال آلية واضحة تجمع بين التصويت العام والتقييم المهني من خبراء متخصصين، بما يضمن النزاهة واختيار المشاريع الأكثر تأثيرًا في الدولة.
وأضافت أن التحدي يدعم الجهات المؤهلة في تعزيز منظومة استدامة مشاريعها وتوسيع نطاق أثرها، من خلال منح شهادات التأهيل وختم مشروع ذو أثر مُعتمد، بما يسهم في رفع جودة الممارسات المؤسسية وترسيخ ثقافة الأثر القابل للقياس في دولة الإمارات.
ويأتي إطلاق دورة عام 2026 امتداداً للنجاح الذي حققته الدورة السابقة من “تحدي الأثر المستدام”، وقد شكّل التحدي منذ انطلاقه حاضنة وطنية لاستعراض وتكريم أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، معتمداً نموذجاً يجمع بين تصويت الجمهور والتقييم المتخصص من الخبراء لضمان النزاهة وقياس الأثر الحقيقي للمشاريع في الدولة.
وساهمت الدورات السابقة في ترسيخ دور “مجرى” كمحفّز وداعم رئيسي للاستثمار في الأثر المستدام، لتعزيز دمج المسؤولية المجتمعية والاستدامة ضمن الاستراتيجيات المؤسسية في القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية.
ويكرم التحدي الجهات المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من القطاعين الخاص والثالث، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية، عبر إبراز مشاريعهم القائمة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وتمر المشاركات عبر عملية واضحة ومتعددة المراحل، تشمل التسجيل الآمن باستخدام الهوية الرقمية، ثم مرحلة التصويت العام، يليها التقييم والمراجعة من قبل مجرى وبالتعاون مع خبراء متخصصين.
ويتم تقييم المشاريع بناءً على الأدلة المقدمة، والأثر القابل للقياس، وجودة التنفيذ، ومدى توافقها مع أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وتحصل المشاريع المؤهلة على الاعتراف الوطني وشهادات التأهيل، وختم “مشروع ذو أثر معتمد”من مجرى، بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى.
ويفتح باب التسجيل أمام المشاريع المؤهلة في تحدي الأثر المستدام 2026 رسميًا مع إطلاق المشروع في 22 يناير، ويستمر استقبال الترشيحات حتى 23 مارس، ليتم بعد ذلك إغلاق باب التقديم وبدء مرحلة المراجعة الأولية.
وفي الفترة من 1 أبريل إلى 1 مايو، يُفتح باب التصويت للجمهور، ويليها في شهر يونيو مرحلة مراجعة اللجنة الداخلية لاختيار أفضل 20 مشروعًا.
وفي شهري أغسطس وسبتمبر، يتم التواصل مع أفضل 20 مشروعًا لتسليم عروضهم التقديمية والمشاركة في معرض مجرى ضمن قمة الأثر المجتمعي 2026.
وسيتم الإعلان الرسمي عن الفائزين خلال قمة الأثر المجتمعي وسيحصل أفضل 100 مشروع على فرصة نيل ختم مشروع ذو أثر مُعتمد من مجرى فيما سيتم تكريم أفضل 20 مشروعاً وستحصل بعض المشاريع على شهادة التأهيل بالإضافة إلى فرصة الحصول على دعم المشاريع الناشئة والمشاريع المتوسطة والصغيرة ذات الأثر المجتمعي والبيئي والثقافي من خلال المنصة الوطنية مرفأ مجرى 50.
ودعا مجرى جميع المؤسسات والجهات العاملة في دولة الإمارات إلى المشاركة في تحدي الأثر المستدام 2026، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية، ومختلف المشاريع المعنية في الاستدامة شريطة أن تكون المشاريع المقدمة ذات صلة مباشرة بالمسؤولية المجتمعية أو الاستدامة، وأن تكون قد ذات أثر قابل للقياس خلال الربع الرابع من عام 2025.
وتتم عملية المشاركة عبر التسجيل الإلكتروني باستخدام نظام الهوية الوطنية “UAE Pass”، حيث يقوم المشاركون بإدخال بيانات المشروع وتحميل الأدلة الداعمة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لمجرى.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
