بدء تنفيذ مشروع «منطقة دبي للأغذية» خلال 2027

أكد مدير عام منطقة دبي للأغذية في موانئ دبي العالمية، رمزي كحيل، أن مشروع منطقة دبي للأغذية يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة دبي، ويشكل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.

وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع عام 2027، وتستغرق أعمال التطوير ما بين سنة وسنتين، ليكون جاهزاً لاستقبال العملاء والجمهور عند اكتماله.

وأكد كحيل لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركته في معرض جلفود 2026، أن «منطقة دبي للأغذية تمثل سوقاً متكاملاً لتجارة وتداول المواد الغذائية، يتم تطويرها استناداً إلى السوق الحالي في منطقة العوير (سوق الخضار والفواكه)».

وأوضح أنه من المخطط أن يشمل السوق فئات أوسع من المنتجات الغذائية في المستقبل، مثل اللحوم والألبان والحبوب والسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة والفاخرة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية لإمارة دبي، حيث يتيح لمجموعة موانئ دبي العالمية إعادة تطوير السوق الحالي في العوير من خلال توسيع المساحة إلى نحو 29 مليون قدم مربع، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي متقدم لتجارة المواد الغذائية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وذكر أن حجم تجارة المواد الغذائية في سوق الإمارات يصل إلى نحو 2.3 مليون طن سنوياً، مع وجود خطط لرفع هذا الرقم إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن خلال السنوات المقبلة، ما يعكس النمو المتوقع في حركة تجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً.

وأكد كحيل أن المشروع سيسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تطوير منطقة دبي للأطعمة سيجعل سوق دبي من بين الأفضل في العالم في مجال تجارة المواد الغذائية وتداولها.

وأشار كحيل إلى أن المشروع، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كبوابة عالمية لتجارة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تعزيز مرونة سلاسل التوريد وربطها بشبكات التجارة العالمية.

وقال: «إن المشروع يتوافق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، حيث يحوله من إطار تشريعي إلى قدرات تشغيلية ملموسة، من خلال بنية تحتية متطورة تشمل مرافق متكاملة للتبريد والمعالجة والخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية».

كما أكد أن المشروع يدعم دور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة توزيع المنتجات الغذائية، ويعزز التنويع التجاري من خلال دعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لممرات التجارة الغذائية.

وأشار إلى أن المشروع يوفر فرصا واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية، حيث يتيح لها الوصول إلى بنية تحتية مؤسسية متطورة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وذلك من خلال الاستفادة من المرافق المشتركة للتبريد والتصنيع والتوزيع، مما يحول التكاليف الثابتة إلى نفقات تشغيل مرنة.

وأشار مدير عام منطقة دبي الغذائية في موانئ دبي العالمية (موانئ دبي العالمية)، إلى أن قرب المشروع من الموانئ والمناطق الحرة يسهم في تقليل زمن النقل وتقليل النفايات والحفاظ على جودة المنتجات، فيما تتيح شبكة موانئ دبي العالمية للشركات الوصول المباشر إلى أكثر من 20 سوقاً عالمية.