امرأة تنظم «جمعية مالية» وتمتنع عن تسليمها كاملةً عند الاستحقاق

قضت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين بإلزام امرأة بدفع مبلغ آخر قدره 140 ألف درهم، الباقي من قيمة اشتراكها في جمعية مالية نظمتها المدعى عليها، ورفضت تسليم كامل قيمتها لها في الوقت المناسب. كما قضت المحكمة بإلزامها بتعويض المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت بها.

وفي التفاصيل، رفعت امرأة دعوى قضائية على أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 140 ألف درهم، والفائدة القانونية 12% على المبلغ، مع إلزامها بتعويضها بمبلغ 30 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصاريف، على أساس أنها دخلت في جمعية يديرها المدعى عليه، وتم تحويل الاشتراك الشهري طوال مدة الجمعية بقيمة إجمالية 260 ألف درهم. إلا أن المتهمة حولت لها مبلغ 120 ألف درهم من قيمة الجمعية المستحقة، وامتنعت عن تحويل باقي المبلغ.

وأثناء نظر الدعوى، أقرت المدعى عليها بأنها قلقة بشأن مبلغ المطالبة المعنية، البالغ 140 ألف درهم، وذكرت أنها مستعدة لدفعها بالتقسيط، بواقع 5000 درهم شهرياً، إلا أن المدعية رفضت دفع المبلغ بالتقسيط.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما نص عليه قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية هو أن الإقرار هو إعلام شخص بحق لدى آخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم مباشرة أمام المحكمة، أو عبر أي وسيلة من وسائل تقنية الاتصال عن بعد، بحقيقة قانونية ضده، أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الحقيقة، علماً بأن المدعى عليه صدق الدعوى، وأقر في جلسة المحاكمة بأنها مدينة للمدعي بمبلغ 140 ألف درهم، وهو ما يترتب عليه طلب. المدعي يستند إلى القانون.

وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، أشارت المحكمة إلى أن كل ضرر يلحق بالآخر يلزم الفاعل بضمان الضرر، وقد ثبت خطأ المدعى عليها، ونشأ عنه ضرر مادي ومعنوي، يتمثل في عدم استفادة المدعية من المبلغ، وشعورها بالألم النفسي الذي أصابها نتيجة فعل المدعى عليه، ومع وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، فإن المدعى عليه ملزم قانوناً بالتعويض عن الضرر. ضرر.

وحددت المحكمة مبلغ 10.000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.

وقضت بإلزام المتهمة بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، بحسب الأسباب المبينة، والمصاريف.