“أبوظبي العقاري” يسجِّل زيادة بنسبة 44% في التصرفات العقارية خلال 2025

أعلن مركز أبوظبي العقاري أن السوق العقاري في الإمارة حقق نمواً ملحوظاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية خلال عام 2025، ما يعزز المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة مفضلة للمستثمرين ومركز عالمي موثوق للاستثمار العقاري.

كشفت نتائج الأداء السنوي لسوق العقارات في أبوظبي، أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية سجلت 142 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 44% في قيمة التصرفات من خلال تنفيذ 42814 صفقة عقارية، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 52% في إجمالي عدد التصرفات العقارية مقارنة بعام 2024.

وأظهر القطاع العقاري أداءً قوياً ومتنوعاً خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة معاملات الشراء والبيع 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25,604 صفقة، كما وصلت قيمة معاملات الرهن العقاري إلى 42.7 مليار درهم من خلال 17,210 صفقة. وهذا يدل على استدامة الطلب في السوق العقاري، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية في أداء السوق، مما يعزز نضج المنظومة العقارية في الإمارة، ويسلط الضوء على مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية التي تدعم فرص الاستثمار العقاري.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري في أبوظبي 8.2 مليار درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بعام 2024. وتنوعت جنسيات المستثمرين من أكثر من 100 جنسية، في مقدمتهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكازاخستان، مما يظهر مدى جاذبية أبوظبي العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. وحظيت مجالات الاستثمار باهتمام دولي واسع، حيث شكلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية فيها، وسجلت نمواً كبيراً بنسبة 65%، لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بـ 32.89 مليار درهم خلال عام 2024.

وقال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري: “إن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تكن وليدة الصدفة، بل تعكس الأداء القوي لسوق عقاري تم تشكيله بشكل منهجي وبعناية كبيرة على أسس الثقة والشفافية والاستدامة طويلة المدى. ولعب مركز أبوظبي العقاري دوراً محورياً وناجحاً في الارتقاء بالقطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، من خلال إرساء معايير واضحة للحوكمة وتوفير البيانات الموثوقة والبناء”. إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويدعم مواصلة تحقيق النمو المستدام، كما يوضح حجم وتنوع المعاملات المسجلة خلال عام 2025 التطور الملحوظ الذي شهده السوق العقاري في أبوظبي ليصبح سوقاً لا يستقطب رؤوس الأموال فحسب، بل قادراً على الاحتفاظ بها من خلال الثقة في نظامه المؤسسي المتقدم.

وفي ظل الزخم المستمر الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إضافة إلى نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المتخصصين المرخصين العاملين في السوق إلى 3566 متخصصاً، ما يعكس توسع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.

ومن المتوقع أن يعزز عام 2026 الأداء المتميز الذي حققه السوق العقاري في أبوظبي خلال عام 2025، ليشكل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتعزيز دورها المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة المدى. ويستمر الإطار التنظيمي المتقدم والابتكار الرقمي وأسس السوق القوية في جذب المستثمرين إقليمياً ودولياً، مما يمهد الطريق لاستمرار النمو المستدام في السنوات المقبلة.