ارتفاع الأصول المصرفية إلى 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير

واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات أداءها الإيجابي خلال شهر فبراير.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1% ليصل إلى أكثر من 5.472 تريليون درهم، مقارنة بنحو 5.414 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026 الصادر عن المصرف المركزي.

كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2% من 2.598 تريليون درهم بنهاية يناير ليصل إلى أكثر من 2.63 تريليون درهم بنهاية فبراير، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3%، ليساهم بنحو 0.8 نقطة مئوية في إجمالي النمو، إضافة إلى مساهمة الائتمان الموجه للجهات المرتبطة بالحكومة بشكل إيجابي بنسبة 1.1% ونحو 0.2 نقطة مئوية، فيما يحد هذا النمو تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنحو 1.1% للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً مساهمة سلبية بنحو 0.1 نقطة مئوية.

وعلى مستوى الودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% ليصل إلى 3.4 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 3.337 تريليون درهم بنهاية يناير، مدعوماً بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتصل إلى 3.098 تريليون درهم. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3,8% لتصل إلى 301,8 مليار درهم. وأظهرت بيانات ودائع المقيمين نمواً في معظم مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.322 تريليون درهم، مساهماً بالحصة الأكبر من النمو بنحو 1.6 نقطة مئوية.

وساهمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي ومماثل بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، بارتفاع نسبته 1.8% و10.3% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 مليار درهم بنهاية فبراير.

وعلى صعيد القاعدة النقدية، ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 900.8 مليار درهم في نهاية يناير، مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 33.6%، بالإضافة إلى ارتفاع الحساب الاحتياطي بنسبة 1.1% والنقد المصدر بنسبة 0.6%، في حين تراجعت الكميات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 33.6%. 4.3% نمو محدود.

وفيما يتعلق بالسيولة النقدية، ارتفع عرض النقود «ن1» بنسبة 1.7%، ليصل إلى نحو 1.1 تريليون درهم بنهاية فبراير، مقارنة مع 1.081 تريليون درهم بنهاية يناير، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% والودائع النقدية بنسبة 1.8%. كما ارتفع عرض النقود “ن2” بنسبة 2.4% ليصل إلى نحو 2.857 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 48.5 مليار درهم، حيث ساهم قطاع الشركات بالحصة الأكبر من النمو بواقع نقطة مئوية واحدة، مع زيادة ودائعه بنسبة 2.1%، يليه الأفراد بمساهمة 0.8 نقطة مئوية، مع نمو ودائعهم بنسبة 5.3%.

وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 1.8%، لتساهم بنحو 0.2 نقطة مئوية في إجمالي النمو، مدعومة بارتفاع الودائع الطلبية والادخارية بالدرهم الإماراتي، في حين ساهمت ودائع المؤسسات المالية الأخرى أيضاً بشكل إيجابي بزيادة قدرها 13%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية.

كما ارتفع عرض النقود «م3» بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 3.354 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9% إلى 496.9 مليار درهم، مسجلاً مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية. إلا أن هذا الانخفاض قابله نمو في بقية مكونات الودائع الأخرى، مما دعم الزيادة الإجمالية في عرض النقود.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، تجاوزت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 1.095 تريليون درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير السابق، موزعة بواقع 270.5 مليار درهم أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج، و762.6 مليار درهم أوراق مالية أجنبية، ونحو 62.6 مليار درهم أصول أخرى.

وتجاوزت ميزانية المصرف المركزي 1.13 تريليون درهم بنهاية فبراير، توزعت في فئة المطلوبات ورأس المال بواقع 555.5 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و292.9 مليار درهم في الكمبيالات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و178.5 مليار درهم في الأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.9 مليار درهم في المطلوبات الأخرى، في حين بلغ رأس المال والاحتياطيات 83.7 مليار. درهم.

أما الميزانية العمومية في فئة الأصول، فتوزعت بواقع 220.4 مليار درهم نقداً وأرصدة لدى البنوك، و64.9 مليار درهم ودائع، و789.3 مليار درهم استثمارات، و55.9 مليار درهم أصولاً أخرى.