الهجرة التركية تطالب السوريين بتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 3 أشهر

أرسلت دائرة الهجرة التركية رسالة نصية إلى اللاجئين السوريين المقيمين تحت “الحماية المؤقتة”، طلبت منهم تحديث بياناتهم مرة أخرى خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

وبحسب الرسالة التي وصلت على هواتف بعض السوريين من حملة “كملك للحماية المؤقتة”، شددت الهجرة التركية على ضرورة “تحديث البيانات خلال 90 يوماً” من خلال حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية لتحديث المواعيد.

وأثارت الرسالة قلق الكثير من متلقيها لأنها حملت “كلمة تحذيرية” على حد وصفهم، وحددت فترة زمنية (90 يوما) لتحديث البيانات، في خطوة تشير إلى إمكانية فرض إجراءات عقابية قاسية بحق المتخلفين والمتأخرين. المخالفين، مثل تعليق بياناتهم وترحيلهم خارج الدولة.

ومما يزيد المخاوف في مضمون تلك الرسالة أنها جاءت بعد تداول أنباء عن نية الهجرة التركية سحب وضع الحماية المؤقتة من السوريين الذين وصلوا إلى تركيا عبر المعابر الجوية والبحرية القادمة من دول أخرى غير سوريا (مصر، لبنان، الأردن، دول الخليج…)، الدول التي قدموا منها تعتبر «آمنة»، ولا تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة.

كما جاءت الرسالة بعد القرار الذي حددت فيه الهجرة التركية مدة الإقامة السياحية بـ 6 أشهر غير قابلة للتجديد باستثناء من لديه تصريح عمل أو إثبات دخل شهري منتظم تحدده الإدارة، بحسب ما تظهره صور الإقامة وأظهرت الظروف التي تداولها الناشطون والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور المتداولة “وثيقة المسؤولية” وهي على شكل تعهد موقع من حاملي الإقامة السياحية بأنها ستكون لمدة 6 أشهر فقط، ولن يتم تجديدها إلا في حالتين:

• ويجب تحويله إلى تصريح عمل (لمن لديه تصريح عمل رسمي).
• تحقيق دخل مالي يعادل 1.5 مرة الحد الأدنى للأجور، لكل فرد من أفراد الأسرة، من خلال حساب مصرفي عامل في تركيا، وتقديم كشف حساب بنكي بناء على ذلك.

وبحسب ما نشرته مكاتب إدارة المعاملات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد يكون لدى حساب حامل الإقامة السياحية مبلغ مودع في حسابه البنكي منذ 6 أشهر إلى سنة، يتجاوز مجموعها قيمة هذه المدفوعات.

وبناء على الوثيقة وما ورد فيها، يلتزم معيل الأسرة بهذا القرار ويتم نقل باقي أفراد الأسرة إلى الإقامة العائلية.