السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م

حققت مستويات السيولة (الأموال المتاحة) في النظام الاقتصادي السعودي نمواً سنوياً يقدر بـ 275,155 مليار ريال بنسبة 10.3%، لتصل إلى مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية نوفمبر 2024م، مقابل 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2023م، وتعكس مستوياتها عرض الأموال الواردة بمعناه الواسع والشامل (N3)، بحسب ما تشير إليه بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر، حقق مستوى السيولة نمواً شهرياً بقيمة تجاوزت 9,567 مليار ريال، عند بنسبة 0.3%، مقابل 2,936,089 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2024.

كما سجلت السيولة نموا منذ بداية عام 2024 حتى نهاية نوفمبر من العام نفسه، بقيمة تجاوزت 224,699 مليار ريال بنسبة 8.3%، مقابل 2,720,957 مليون ريال بنهاية يناير.

وتشكل هذه المستويات من السيولة القوية محركا للنظام الاقتصادي والتجاري، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية في عملية التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (م3) بمعناه الواسع والشامل، سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تعتبر المساهمة الأكبر في الإجمالي نسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال. نهاية نوفمبر 2024 فيما سجلت «الودائع لأجل والادخارية» 989,986 مليار ريال، والتي تعتبر ثاني أكبر مساهم في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.

ووصلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» إلى مستوى 292,630 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9.9% من إجمالي عرض النقود، مما يجعلها ثالث أكبر مساهم. وجاء “النقد المتداول خارج البنوك” في المركز الرابع بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة تبلغ نحو 7.7% من إجمالي عرض النقد.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تقوم بها البنوك مع القطاع الخاص.

كما تحتوي السيولة المحلية على (M1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(M2) الذي يشمل (M1) بالإضافة إلى الودائع لأجل والادخار، والتعريف الواسع (M3) يشمل ( م2) بالإضافة إلى شبه الودائع الأخرى. نقدي.