22 ولاية أميركية تطعن بقرار ترامب إلغاء حق الجنسية بالولادة

غداة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب تنصيبه، أمرا تنفيذيا ينهي حق المواطنة الأمريكية بالولادة، رفع مدعون من 22 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب، في محاولة للطعن في الأمر التنفيذي الذي ألغى حق الجنسية الأمريكية بالولادة.

وتفصيلاً، تقدمت عدد من الولايات الأميركية بطعون ضد قرار الرئيس الأميركي فرض قيود على منح الجنسية الأميركية بالولادة، ووصل عددها إلى 22 ولاية حتى مساء الثلاثاء.

وأعلنت النيابة العامة في نيوجيرسي أن سلطات 18 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا، التي تضم واشنطن العاصمة، ستتقدم باستئنافات ضد قرار ترامب أمام المحكمة في ماساتشوستس.

وبعد ذلك، قدمت 4 ولايات أخرى طعوناً مماثلة أمام محكمة في واشنطن العاصمة، وهي ولايات واشنطن، وأوريجون، وأريزونا، وإلينوي.

وبحسب بيان صادر عن المدعي العام الأميركي، تنص الطعون على أن “الرئيس لا يملك صلاحيات التحايل على الدستور ولا يملك سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، وهناك ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه سلطة تحديد من يمكنه أو لا يمكن منحه الجنسية الأمريكية بالولادة.

ووصفت سلطات الولايات المقدمة الطعون مرسوم ترامب بأنه “غير دستوري”، واعتبرت أنه “سيحرم آلاف الأطفال من القدرة على المشاركة في حياة المجتمع الأمريكي كمواطنين، رغم الضمانات الدستورية”.

وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها الولايات، فإن حوالي 150 ألف طفل يولدون كل عام لأبوين غير أمريكيين يفتقرون إلى الوضع القانوني قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية البديلة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، حسبما ذكرت شبكة ABC News.

حدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، مساء الثلاثاء، جلسة استماع في الساعة العاشرة من صباح غد الخميس، للنظر في طلب مقدم من أربع ولايات لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الأمر التنفيذي لترامب، كما أعلن القاضي كوفنور الذي رشحه الرئيس السابق رونالد ومن المرجح أن يكون ريغان هو القاضي. ، أول قاض يحكم على الأمر التنفيذي لترامب.

وكان ترامب قد وجه الوكالات الفيدرالية، اعتبارًا من فبراير 2025، بالتوقف عن إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن اعتراض الولايات جاء بمثابة بداية لما يبشر بمعركة قانونية طويلة حول سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة.