قمة ساماركاند: الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية جديدة لتعزيز نفوذه في آسيا الوسطى

القاهرة: هاني كمال الدين  

في خطوة استباقية لتعزيز علاقاته مع دول آسيا الوسطى، ينعقد في مدينة ساماركاند الأوزبكية، في الثالث والرابع من أبريل، مؤتمر يجمع قادة الاتحاد الأوروبي مع رؤساء الدول الخمس في المنطقة. القمة تشكل علامة فارقة في العلاقات الجيوسياسية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، في وقت يتصاعد فيه التوتر الدولي، ويزداد فيه الاهتمام الغربي بمنطقة تُعتبر مفصلية في معادلة الأمن والطاقة العالمية.

تحضير طويل وجولات دبلوماسية مكثفة

قبل انعقاد القمة، قام عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين بزيارة دول آسيا الوسطى لتعزيز التحضيرات لهذه المباحثات المهمة. في مارس، قام مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، بزيارة إلى كازاخستان وأوزبكستان، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية.

من جانبه، لم يتوقف الاتحاد الأوروبي عند حدود هذه الزيارات فقط، بل قام بتوجيه رسائل دبلوماسية من خلال ممثلين في الشؤون الخارجية الأوروبية، لتأكيد التزام الاتحاد بالاستثمار في مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية والتجارية.

التحديات الاستراتيجية في آسيا الوسطى

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن آسيا الوسطى تشكل اليوم أحد أهم النقاط الاستراتيجية التي يجب تعزيز التعاون فيها، ليس فقط على الصعيد التجاري بل أيضًا على الصعيد الأمني. فالدول الخمس في المنطقة (كازاخستان، أوزبكستان، قيرغيزستان، تركمانستان، وطاجيكستان) تقع في مفترق طرق جغرافي يشهد تقاطع مصالح كبرى القوى العالمية مثل الصين وروسيا.

وبالتزامن مع تنامي التوترات في العلاقات بين روسيا والغرب، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية، يسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع دائرة نفوذه في هذه المنطقة من خلال استراتيجيات جديدة تركز على تأمين طرق التجارة وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع اللوجستية الحيوية.

آسيا الوسطى: فرصة اقتصادية واستثمارية كبيرة للاتحاد الأوروبي

تعد آسيا الوسطى واحدة من أكبر احتياطيات الطاقة في العالم، حيث تحتوي على موارد هائلة من الغاز الطبيعي والنفط، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاتحاد الأوروبي في سعيه لتقليل اعتماده على مصادر الطاقة الروسية. ولذلك، يضع الاتحاد الأوروبي ضمن أولوياته تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الغاز والنفط عبر خطوط الأنابيب التي ستخدم حاجات الطاقة الأوروبية في المستقبل.

كما تسعى القمة أيضًا إلى فتح آفاق التعاون في مجالات التجارة، حيث سيوقع الاتحاد الأوروبي مع دول المنطقة اتفاقيات لتعزيز التجارة البينية وتوسيع السوق الأوروبية لتشمل المزيد من المنتجات المحلية من آسيا الوسطى.

أبعاد أمنية: تحديات العقوبات وتوسيع دائرة العلاقات

على الرغم من القواسم الاقتصادية المشتركة، لا تزال القضية السياسية والعلاقات الدولية تشكل تحديًا رئيسيًا في تعزيز التعاون الأوروبي مع دول آسيا الوسطى. فمع تصاعد العقوبات الأوروبية ضد روسيا، تسعى دول المنطقة إلى الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى.

هذه الديناميكيات تؤثر على قدرة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على أرض الواقع. ومع ذلك، فإن الوضع الراهن قد يساهم في دفع دول آسيا الوسطى نحو التفكير في خيارات جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن التأثيرات الروسية.

روسيا: تحدي الاستمرارية في المنطقة

في ظل تصاعد النزاع بين روسيا والغرب، تمثل آسيا الوسطى اليوم أحد المراكز التي تتنافس فيها القوى الكبرى. إذ لطالما كانت روسيا تعتبر هذه المنطقة جزءًا أساسيًا من مجالها الحيوي، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن والسيطرة على خطوط نقل الطاقة.

لكن، مع توسع الانفتاح الأوروبي في المنطقة، تجد روسيا نفسها في موقف يتطلب منها إيجاد توازن بين علاقاتها التاريخية مع دول آسيا الوسطى وبين الضغوطات السياسية التي يواجهها النظام الروسي في الوقت الراهن.

نظرة مستقبلية: آفاق التعاون الأوروبي في آسيا الوسطى

من خلال قمة ساماركاند، يأمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكاته مع دول آسيا الوسطى من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تركز على الطاقة، التجارة، والاستثمار، وهو ما يتماشى مع استراتيجياته طويلة المدى لضمان استقرار الطاقة في أوروبا وتقوية الأواصر الاقتصادية في منطقة تمثل جسرًا مهمًا بين الشرق والغرب.

في النهاية، تظل منطقة آسيا الوسطى بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية حجر الزاوية في السياسات الدولية، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ حقيقي في تحقيق أهدافه على الأرض في ظل التنافس الدولي المستمر.

• للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر