مفوض حقوق الإنسان: الحرب في أوكرانيا التي “دخلت مرحلة أشد خطورة وفتكا” يجب أن تنتهي

وفي التحديث الشفهي الذي قدمه اليوم الجمعة لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته الستين في جنيف، ذكّر تورك بأن هذا العام شهد هجمات مكثفة على طول خطوط المواجهة، وغارات جوية واسعة النطاق، معظمها في مناطق مأهولة بالسكان. 

وأفاد بأن الأذى الذي لحق بالمدنيين الأوكرانيين زاد بشكل حاد، حيث ارتفع إجمالي الخسائر في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 40% مقارنة بعام 2024، مضيفا أن مكتب حقوق الإنسان وثق منذ بدء الغزو الروسي الشامل مقتل وإصابة ما يربو على 50 ألف مدني أوكراني، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل.

وقال إن روسيا أبلغت عن خسائر في صفوف المدنيين بمستويات أقل بكثير، نتيجة هجمات يُعتقد أن القوات الأوكرانية شنتها، لكن المكتب لم يتمكن من التحقق من تلك الأرقام.

إعدامات ووفاة أثناء الاحتجاز

وأفاد المسؤول الأممي بأن التقرير الذي أصدره مكتبه الأسبوع الماضي عن الوضع هناك يكشف “انتهاكات القانون الدولي التي ارتُكبت بحق المعتقلين المدنيين”.

وأضاف أنه في كثير من الحالات، تم اعتقال أشخاص يعيشون في أراض محتلة تعسفيا من الشارع واحتجازهم لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، وفي عدد كبير من الحالات، قد ترقى هذه الاعتقالات إلى حالات اختفاء قسري.

ومضى قائلا: “سجل مكتبي 90 حالة إعدام خارج نطاق القضاء لمدنيين أوكرانيين احتجزتهم السلطات الروسية. كما وثقنا 38 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، نتيجة التعذيب أو نقص الرعاية الطبية أو سوء الظروف”.

وأشار كذلك إلى تسجيل حالات قامت فيها السلطات الأوكرانية بتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين المرتبطين بالنزاع، مضيفا أن السلطات الأوكرانية اتخذت خطوات لتعزيز الضمانات وتحسين ظروف الاحتجاز، إلا أن المساءلة محدودة.

ونبه المفوض السامي لحقوق الإنسان كذلك إلى أن السلطات الروسية تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأوكرانيين في الأراضي التي تحتلها في جنوب وشرق البلاد.

وأشار إلى تعرض السكان لضغوط متزايدة للحصول على الجنسية الروسية، وفرض سلطات الاحتلال الروسية مناهجها الدراسية الخاصة على المدارس.

وقال تورك: “تعكس هذه الممارسات جهدا متعمدا لقمع المعارضة والهوية الأوكرانية”.

خسائر مفجعة

ودعا المسؤول الأممي روسيا إلى وقف جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي ضد المعتقلين المدنيين وأسرى الحرب، وإنهاء جميع ممارسات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني.

وحث روسيا أيضا على احترام القانون الدولي في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وضمان الرقابة الفعالة على جميع مراكز الاحتجاز، ومنح المراقبين المستقلين إمكانية الوصول الكامل إلى الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون المدنيون الأوكرانيون.

ودعا أوكرانيا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي في معاملتها للمحتجزين، من خلال حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.

وقال تورك: “يجب أن تنتهي هذه الحرب. إن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، والجنود وعائلاتهم، صادمة وتفطر القلب”.

وحذر من أن التقارير الأخيرة التي أفادت برؤية طائرات مسيرة عسكرية روسية في دول مجاورة لأوكرانيا “تذكرنا بالمخاطر التي تشكلها هذه الحرب في المنطقة وخارجها”.